أعلنت السلطات السويسرية، اليوم الأحد، أنها تدرس إمكانية فتح تحقيق قانوني بشأن أنشطة “مؤسسة إغاثة غزة”، المنظمة المدعومة من الولايات المتحدة والتي تعتزم الإشراف على توزيع المساعدات في قطاع غزة.
طلب التحقيق
تتزامن هذه الخطوة مع تقديم منظمة غير حكومية سويسرية طلباً للتحقيق في خطة مؤسسة إغاثة غزة لتوزيع المساعدات، حيث أبدت الأمم المتحدة معارضتها، مؤكدة أن الخطة قد تؤدي إلى مزيد من النزوح وتعريض حياة الآلاف للخطر.
في هذا السياق، أوضحت مؤسسة إغاثة غزة، التي تأمل في بدء عمليتها في القطاع بحلول نهاية مايو، أنها “تلتزم بشكل صارم” بالمبادئ الإنسانية، مشددة على عدم دعمها لأي شكل من أشكال النقل القسري للمدنيين.
استئناف المساعدات
من الجدير بالذكر أن إسرائيل قد سمحت الأسبوع الماضي باستئناف إدخال كميات محدودة من المساعدات إلى غزة، بعد أن كانت قد منعت كافة عمليات الإيصال بداية من الثاني من مارس.
في يوم الجمعة، أعلنت منظمة “ترايال إنترناشونال”، وهي منظمة غير حكومية مقيمة في سويسرا، أنها قدمت مذكرتين قانونيتين تطلبان من السلطات السويسرية التحقيق في مدى التزام مؤسسة إغاثة غزة، المسجلة في سويسرا، بالقوانين المحلية والقانون الإنساني الدولي.
المذكرات القانونية
قدمت المنظمة طلباً إلى الهيئة الاتحادية المعنية بالإشراف على المؤسسات، في 20 مايو، ثم طلباً آخر إلى وزارة الخارجية الاتحادية في 21 مايو.
وأكدت وزارة الخارجية الاتحادية، لوكالة “رويترز”، تسلم الهيئة والوزارة الطلبين المذكورين.
استفسارات حول الإفصاح
وأوضحت منظمة “ترايال إنترناشونال” أنها طلبت من وزارة الخارجية توضيحاً حول ما إذا كانت مؤسسة إغاثة غزة قد أفصحت عن استخدامها لشركات أمن خاصة لتوزيع المساعدات، وما إذا كانت السلطات السويسرية قد وافقت على ذلك.
وفي ردها، أضافت وزارة الخارجية أنها تتحقق من مدى ضرورة هذا الإفصاح، مشيرة إلى أن الجهة الاتحادية المعنية لا يمكنها مراجعة مدى امتثال المؤسسات للقوانين القابلة للتطبيق قبل بدء تلك المؤسسات أنشطتها.
التوزيع وتأثيره
بدورها، ذكرت مؤسسة إغاثة غزة أن استخدام شركات الأمن الخاصة يعد تغييرا عن نماذج التسليم السابقة، إلا أنه سيضمن عدم وصول المساعدات إلى حركة “حماس” الفلسطينية أو أي منظمات إجرامية.