أوضح محمد الحمصاني، المتحدث باسم الحكومة المصرية، موقف الحكومة بشأن الجدل المتعلق بشهادة “الحلال”، عقب قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإعفاء بعض المنتجات الأمريكية من هذا الشرط.
تيسيرات جديدة
أكد الحمصاني، في بيان له اليوم الأحد، أن تصريحات “مدبولي” خلال المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي تندرج ضمن إجراءات التيسير. وتهدف وزارة الزراعة المصرية لتفعيل خطوات لتوسيع وتنوع الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال، مما سيعزز المنافسة ويمنح فرصة أكبر للقطاع الخاص.
زيادة الشركات المعنية
وأشار الحمصاني إلى تلقي الحكومة شكاوى بخصوص عدد الجهات المؤهلة، مما يستدعي إعطاء الفرصة لزيادة هذه الشركات وتنوعها. كما ستدرس الحكومة تخفيض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، لتحقيق خفض في تكلفة وصول السلعة للمستهلكين.
تنسيق حكومي فعال
وشدد الحمصاني على أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتسهيل الإجراءات في مختلف القطاعات بما يتناسب مع احتياجات السوق.
الإعفاء الدائم
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أعلن، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي المنعقد في القاهرة، عن قرارات هامة تستهدف مجتمع الأعمال الأمريكي في قطاعي السيارات وشهادات الحلال لمنتجات الألبان. حيث تعد الإعفاءات الدائمة لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد خطوة نوعية لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة.
التأكيد على الإجراءات
وأوضح مدبولي أنه في 12 مارس 2025، سيتم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقاً لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة. كما ستعمل وزارة الزراعة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسيع عدد الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال ودراسة تخفيض الرسوم المتعلقة بتقييم مدى مطابقة المنتجات.