قامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، بإقالة عدد كبير من موظفي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، وذلك في إطار جهودها لإعادة هيكلة المجلس وتقليص دوره الذي كان قد توسع في الفترات السابقة.
إقالة واسعة النطاق
وأوضح مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض، بحسب عدة تقارير إعلامية أمريكية، أن هذه الخطوة تعكس توجه ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو نحو تقويض ما يُعرف بـ “الدولة العميقة”.
تأتي هذه الإجراءات بعد أسابيع قليلة من تعيين روبيو مستشارًا للأمن القومي، خلفًا لمايك والتز. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التغييرات في هيكلة مجلس الأمن القومي إلى تقليل نفوذه، مما سيحول المجلس من هيئة رئيسية لصياغة السياسات إلى كيان يركز على تنفيذ أجندة الرئيس بدلًا من تطويرها.
تأثيرات إعادة الهيكلة
تعكس هذه الخطوة محاولات ترامب لإحكام السيطرة على مؤسسات الحكومة، حيث يسعى إلى التقليل من تأثير المستشارين التقليديين في اتخاذ القرار. ويأتي ذلك في سياق سعي الإدارة لتبني سياسات مباشرة تتوافق مع رؤى الرئيس.
تؤكد هذه التحركات على التوجه الاستراتيجي الجديد للإدارة والذي يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة في السياسة الخارجية، حيث يُنظر إلى مجلس الأمن القومي كأداة لدعم السياسات الرئاسية بدلاً من كونها جهة مستقلة لصياغة القرارات.