ماكرون يناقش تقريراً يحذر من نفوذ الإخوان بفرنسا

تقرير حكومي مُثير للجدل

التقرير، الذي يمتد على 73 صفحة، أُعد بواسطة موظفين حكوميين رفيعين بتكليف من وزارة الداخلية الفرنسية في مايو 2024. واستند إلى مذكرات أجهزة الاستخبارات الداخلية، حيث يُشير إلى أن “الإخوان المسلمين” تمثل تهديدًا “تخريبيًا” لقيم الجمهورية الفرنسية.

وفقًا للتقرير، تعتمد الجماعة على استراتيجية “الاختراق التدريجي” للمجتمع، عبر التأثير على المؤسسات المحلية مثل البلديات والجمعيات الخيرية والمدارس والأندية الرياضية.

استراتيجيات الإخوان المسلمين

ذكر التقرير أن جماعة الإخوان، التي تأسست في مصر منذ أكثر من 90 عامًا، تتبنى نهجًا “مناهضًا للجمهورية”، يهدف إلى تغيير القواعد المحلية والوطنية تدريجيًا، خصوصًا فيما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين.

كما سلط الضوء على دور منظمة “مسلمو فرنسا”، المعروفة سابقًا باسم اتحاد المنظمات الإسلامية، حيث وُصفت بأنها “الفرع الوطني لجماعة الإخوان المسلمين” في البلاد، وتدير حوالي 139 مركز عبادة.

تأثيرات وتحذيرات

التقرير يشير إلى أن الجماعة لا تسعى لفرض “الشريعة الإسلامية” بشكل مباشر، بل تتبع نهجًا “خفيا وتدريجيًا”، يهدف إلى زعزعة التماسك الاجتماعي من خلال “إسلام بلدي” يؤثر على الحياة العامة والسياسات المحلية.

في الوقت نفسه، يُشير التقرير إلى أن الجماعة، التي تفقد نفوذها في العالم العربي، تركز طاقاتها على أوروبا، لاسيما فرنسا، التي تضم أكبر جالية مسلمة في الاتحاد الأوروبي.

إجراءات الحكومة الفرنسية

أعلن قصر الإليزيه أن الحكومة ستقترح إجراءات لمواجهة هذا التهديد، بما في ذلك اقتراحات مثيرة للجدل، مثل حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة للفتيات دون سن 15 عامًا، إذ يعتبر أنّ الحجاب “يعيق المساواة بين الجنسين وحماية الأطفال”.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير النظام الأمني أثار جدلاً واسعًا، حيث ندّدت منظمة “مسلمو فرنسا” بالاتهامات واصفة إياها بـ “الباطلة”، محذرة من “الخلط الخطير” بين الإسلام والتطرف.

تصريحات الإليزيه

من جهته، شدد الإليزيه على أهمية عدم الخلط بين المسلمين بشكل عام وجماعة الإخوان. وأكد مسؤول في الرئاسة أن “نقاتل ضد الإسلاموية وتطرفها وليس ضد المسلمين”، مُضيفًا أن الهدف الرئيسي هو “رفع الوعي” داخل الاتحاد الأوروبي حول هذا التهديد.

يأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه فرنسا جدلًا حادًا حول الهوية الوطنية والإسلام، وسط صعود اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان، إضافة لإنهاك البلاد من جراء سلسلة هجمات إرهابية منذ عام 2015، مما يجعل التقرير جزءًا من استراتيجية وطنية لتعزيز الأمن القومي.