قدّم زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، مشروع قانون يهدف إلى منع استخدام أي طائرة أجنبية لتكون الطائرة الرئاسية، المعروفة في الولايات المتحدة باسم “إير فورس وان”، وذلك في خطوة تأتي في وقت يشهد فيه الجدل حول هدايا الدول الأجنبية.
مشروع القانون المقترح
أطلق شومر مشروع “قانون الأمن الجوي الرئاسي” بعد تقارير صحفية تشير إلى نية الرئيس دونالد ترمب قبول طائرة قيمتها حوالي 400 مليون دولار من قطر. وتبرز هذه الخطوة تساؤلات حول القوانين المتعلقة بالهدايا المقدمة من الحكومات، مما يشير إلى ضرورة مكافحة الفساد وسوء استخدام النفوذ.
وفي هذا السياق، أشار خبراء قانونيون إلى أن الطائرة الفاخرة التي قدمتها قطر تحتاج إلى تحديثات أمنية وتحسينات في أنظمة الاتصالات لتعزيز الحماية من التنصت والدفاع ضد الصواريخ.
التكاليف المحتملة
لم يتم تحديد التكاليف المتعلقة بالتحديثات، لكنها قد تكون مرتفعة بالنظر إلى أن تكلفة جهود شركة بوينغ الحالية لبناء طائرتين رئاسيتين جديدتين تتجاوز خمسة مليارات دولار.
يحتوي مشروع القانون، الذي قُدم من قبل شومر، على بنود تمنع وزارة الدفاع من استخدام أي أموال لشراء أو تعديل طائرات أجنبية لتكون وسيلة نقل جوي للرئيس. ورغم أن إقرار المشروع يبدو بعيد المنال في ظل الأغلبية الجمهورية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلا أنه يعكس جهود الديمقراطيين لمعارضة الخطة.
ردود الفعل داخل الكونغرس
تعهد شومر، الأسبوع الماضي، بعرقلة جميع مرشحي ترمب لوزارة العدل حتى يُقدم قسم العدالة المعلومات المتعلقة بالعرض القطري. كما أعرب عدد من الجمهوريين في الكونغرس عن مخاوفهم من العرض المذكور. في المقابل، وصف ترمب رفض العرض بأنه سيكون من “الغباء”.