توصل مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي مع البرلمان الأوروبي يمنح مصر حزمة مساعدات مالية تصل إلى 4 مليارات يورو، في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري.
تفاصيل المساعدات الأوروبية
ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، سيتم صرف القرض على دفعات، حيث يرتبط كل دفع بالتقدم في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للفترة من 2024 وحتى 2027. كما سيتم الاتفاق على تدابير سياسية إضافية بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية، والتي تشمل تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ودعم الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
وأفاد البيان بأن المفوضية الأوروبية ستقوم بتقديم تقرير سنوي للبرلمان والمجلس حول التقدم في تنفيذ السياسات الاقتصادية، والأوضاع المالية، والخطوات التي اتخذتها مصر في مجال احترام الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
استجابة للنقد الحقوقي
ويُعتبر هذا الشرط استجابة لمطالب منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، التي دعت إلى وضع معايير واضحة لحقوق الإنسان في إطار الشراكة مع مصر.
تواجه مصر أزمة اقتصادية كبيرة، حيث بلغ الدين الخارجي حوالي 165 مليار دولار في 2024، وتقدّر تكاليف خدمة الدين بـ42 مليار دولار لهذا العام. وقد أثرت أيضًا الهجمات الحوثية في البحر الأحمر والصراعات في غزة والسودان على إيرادات قناة السويس وزادت من معدلات التضخم.
أهمية التمويل الأوروبي
يُعتبر التمويل الأوروبي جزءًا من حزمة تمويل متعددة الأطراف بقيمة 20 مليار دولار، تشمل دعمًا من صندوق النقد الدولي والإمارات، تهدف لتغطية 56.7% من الفجوة التمويلية الخارجية المقدرة بـ17.7 مليار دولار حتى 2027.
كما سيدعم القرض استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الهجرة، خاصة على الحدود مع ليبيا والسودان.
الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
تُعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي، بسبب دورها الحيوي في الحفاظ على استقرار المنطقة، خاصة في ظل الأزمات الحالية في غزة والسودان. في مارس 2024، وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقية شراكة استراتيجية بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل 5 مليارات يورو قروضًا ميسرة، و1.8 مليار يورو استثمارات، و600 مليون يورو منح، منها 200 مليون يورو لإدارة الهجرة.
تأتي هذه الحزمة بعد صرف دفعة أولية طارئة بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024، والتي تم استثناؤها من الرقابة البرلمانية بسبب الظروف الاقتصادية المتدهورة.
القروض السابقة وتبعاتها
كانت الموافقة على القرض الأول لمصر البالغ مليار يورو في أبريل 2024 تهدف إلى تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025 وضمان استقرار الاقتصاد الكلي. أما القرض الثاني البالغ 4 مليارات يورو، والذي تم الموافقة عليه، فهدفه معالجة الوضع المالي المتدهور واحتياجات التمويل في البلاد.