سمحت المحكمة العليا الأميركية للرئيس دونالد ترمب بإلغاء الحماية القانونية لنحو 350 ألف مواطن فنزويلي، مما يعرضهم لخطر الترحيل. القرار جاء بتصويت واحد، ويعلق حكمًا سابقًا لقاضٍ اتحادي في سان فرانسيسكو كان قد أبقى على وضع الحماية المؤقتة.
تفاصيل القرار القضائي
لم تقدم المحكمة أي مبررات لقرارها، وهو أمر معتاد في حالات الاستئناف العاجلة، وفقًا لوكالة “أسوشييتد برس”. يتيح هذا الوضع للأفراد المقيمين في الولايات المتحدة العيش والعمل بشكل قانوني، نظرًا لعدم أمان بلدانهم الأصلية بسبب النزاعات أو الكوارث الطبيعية.
في وقت سابق، رفضت محكمة استئناف اتحادية طلب الإدارة الأميركية لتعليق هذا الأمر، مما يعكس تناقضًا بين القضاء والإدارة في إدارة قضايا الهجرة.
التداعيات على المهاجرين
تعتبر هذه القضية الأحدث في سلسلة من الطعون العاجلة التي قدمتها إدارة ترمب للمحكمة العليا، والتي تتعلق معظمها بقضايا الهجرة. طلبت الحكومة، في الأسبوع الماضي، السماح بإنهاء الإفراج المشروط لأسباب إنسانية عن مئات الآلاف من المهاجرين من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، مما يعرضهم أيضًا لخطر الترحيل.
كما أن المحكمة العليا قد شاركت في نزاعات قانونية تتعلق بترحيل فنزويليين يُزعم أنهم ينتمون لعصابات، تحت قانون يعود للقرن الثامن عشر يعرف بقانون الأعداء الأجانب. حيث تسعى الإدارة بقوة لإنهاء إجراءات الحماية المختلفة التي كانت تتيح للمهاجرين البقاء في البلاد.
سحب إجراءات الحماية
تخطط الإدارة لسحب وضع الحماية المؤقتة لحوالي 600 ألف فنزويلي و500 ألف هايتي، مما يثير المخاوف بين المجتمعات المتأثرة بمثل هذه القرارات. تحمل هذه الخطوة تداعيات كبيرة على حياة العديد من الأسر والمهاجرين الذين يعتمدون على هذه الحماية للبقاء في الولايات المتحدة.