أعلن نايجل كلارك، نائب مدير صندوق النقد الدولي، عن تحقيق مصر تقدماً ملحوظاً في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الكلي.
تقدير دولي للإصلاحات
خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي في القاهرة، أكد كلارك أن النتائج التي حققها البرنامج تشير إلى انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم والبطالة.
كما أشار إلى ارتفاع مستويات احتياطيات النقد الأجنبي، مؤكداً أن وفرة العملات الأجنبية لم تعد تمثل مشكلة كما كانت عليه في السابق.
نمو مستدام
وأوضح كلارك أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي تشهد زيادة مستمرة، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصري يمضي في طريق الاستقرار.
وأضاف أن النتائج الإيجابية تعود إلى التحركات الجريئة التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
خطط واستراتيجيات
وتشمل هذه الإصلاحات التحول نحو نظام سعر صرف مرن، بالإضافة إلى اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما تسعى الحكومة المصرية لتعبئة الإيرادات المحلية لضمان سياسة مالية مستدامة.
البعد الاجتماعي
وأبرز كلارك أهمية البعد الاجتماعي في برنامج الإصلاح، مشيداً بتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، وداعياً إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
كما أكد على زيادة التمويل المقدم للقطاع الخاص، وزيادة حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن هذه النتائج جاءت استجابة لتحسن الاقتصاد الكلي.
مرونة الاقتصاد المصري
وأشار كلارك إلى أن الصدمات الاقتصادية تمثل تحدياً بارزاً في النظام الاقتصادي العالمي، موضحاً أهمية مرونة الاقتصاد في مواجهة هذه الصدمات.
وخلص إلى أن تحقيق المرونة يعتمد على الاستقرار الاقتصادي والجهود المستمرة للتحول إلى نموذج اقتصادي أكثر استقراراً.
شراكة دائمة
أعرب كلارك عن تقدير صندوق النقد الدولي للشراكة المستمرة مع مصر، مشيراً إلى أن مصر تعد عضواً مهماً في الصندوق.
وأكد أن الصندوق سيستمر في تقديم الدعم لمصر لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في تحسين حياة الشعب المصري.
