أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن رغبة بلاده في تسريع إجراءات الاتحاد الأوروبي لصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
استقبال المفوض الأوروبي
استقبل عبد العاطي، اليوم الأحد، جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، معربًا عن تطلعه لدعم المفوض الأوروبي في تنفيذ المشروعات التنموية في مصر، بما في ذلك مجالات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والصحة وتطوير الموانئ والسكك الحديدية، وذلك وفقًا لبيان وزارة الخارجية.
دعم الشراكة الاستراتيجية
رحب عبد العاطي بجهود المفوضية الأوروبية لدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مُبرزًا أهمية المحور الاقتصادي في هذه الشراكة. وأكد التزام مصر بدعم العمل الأوروبي – الأفريقي وتعزيز العلاقات بين الجانبين.
وتناول اللقاء المبادرات والمشروعات التي تربط مصر بأوروبا وأفريقيا، بما في ذلك مبادرة “البوابة العالمية”، مؤكدًا أهمية إشراك الدول الأفريقية في عملية صنع القرار بالمشروعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأفريقية وتعزيز القطاع الخاص في القارة.
تعاون ثلاثي مستقبلي
كما أعرب عبد العاطي عن تطلعه لتأسيس تعاون ثلاثي بين مصر والاتحاد الأوروبي، يستهدف دعم إحدى المناطق أو الدول الأفريقية في مجالات بناء القدرات، والصحة، والزراعة، والطاقة.
وأكد أهمية مشروعات الممرات الاستراتيجية المعتمدة في القمة الأوروبية الأفريقية عام 2022، لدعم التكامل الإقليمي بين دول القارة، مشيرًا إلى الخبرات المتراكمة لمصر في التعاون مع الدول الأفريقية وبناء قدراتها، وكذلك جهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
تمويل مشروعات حوض النيل
أكد وزير الخارجية دعم مصر للتنمية في دول حوض النيل، مشيرًا إلى تدشين آلية مصرية لتمويل مشروعات البنية التحتية بمبلغ 100 مليون دولار، خصوصًا للدول الواقعة في حوض النيل الجنوبي. وشدد على ضرورة احترام القانون الدولي في حوكمة نهر النيل، بما في ذلك مبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتوافق.
وفي أبريل الماضي، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا يقضي بتقديم الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، بعد صرف الشريحة الأولى البالغة مليار يورو في ديسمبر السابق.
حزمة الدعم الأوروبية
تبلغ إجمالي حزمة الدعم الأوروبية لمصر 7.4 مليار يورو، يتم صرفها حتى عام 2027، تشمل 5 مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار كضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية، بالإضافة إلى حوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.
تأتي هذه الحزمة في إطار تعزيز العلاقات بين الجانبين، بعد توقيع الاتفاقية في يونيو الماضي، بحضور وفد رفيع المستوى من قادة الدول الأوروبية في القاهرة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، إن المفوضية قررت صرف المبلغ لمصر لتلبية احتياجات الأجندة الإصلاحية، ولتعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مما يساهم في توفير فرص العمل للمواطنين المصريين.
