أظهرت بيانات الجمارك الفرنسية تراجعًا ملحوظًا في الواردات الجزائرية من فرنسا، حيث انخفضت بنسبة تتجاوز 24% خلال العام الماضي.
تراجع الواردات
يعكس هذا الانخفاض تحولات متزايدة في طبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجزائر وفرنسا. يتمثل أحد أبرز مظاهر هذا التغير في قطاع المنتجات الزراعية، حيث لم تستورد الجزائر أي كمية من القمح الفرنسي منذ صيف 2024. يعد هذا التحول لافتًا، خاصة أن هذا القطاع كان يوفر لفرنسا إيرادات سنوية تقترب من مليار يورو.
تطورات دبلوماسية
يرى العديد من المراقبين أن هذه التطورات تعكس تصاعد توترات دبلوماسية بين البلدين، بدأت منذ سنوات بسبب ملفات الذاكرة والهجرة. وقد بدأت تلك التوترات تتجلى بوضوح في الأرقام والقرارات الاقتصادية المتخذة.
كما أصبحت الجزائر تتجه نحو تعزيز علاقاتها مع شركاء جدد، بما في ذلك روسيا والصين وتركيا، في خطوة تهدف إلى فك الارتباط التدريجي مع فرنسا. تسعى الجزائر من خلال هذه الاستراتيجية إلى تغيير معادلة العلاقة الاستراتيجية مع القوى التقليدية.
السياسة التجارية الجزائرية
تعمل الجزائر على إرساء سياسة تجارية قائمة على تعزيز السيادة والاستراتيجية الوطنية، في وقت تواجه فيه فرنسا ضرورة التكيف مع واقع جديد قد يشكل نهاية لعصر طويل من الامتيازات التجارية والدبلوماسية.