مصر تسجل ارتفاعًا قياسيًا في الاستثمارات العربية

كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إنجاز استثنائي، حيث تضاعفت استثمارات الدول العربية في مصر أكثر من خمس مرات خلال العام المالي 2023/2024، لتصل إلى 41.5 مليار دولار، مقارنة بـ 7.3 مليار دولار في العام المالي السابق. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى صفقة رأس الحكمة التاريخية.

وفقًا للتقرير، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية بنسبة 18% خلال عام 2024، مسجلة 16.2 مليار دولار، مقارنة بـ 13.6 مليار دولار في 2023. وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية المستوردة من مصر بقيمة 2.7 مليار دولار، تلتها الإمارات بـ 2.2 مليار دولار ثم ليبيا بـ 1.8 مليار دولار والسودان بـ 984.4 مليون دولار والجزائر بـ 850.3 مليون دولار.

زيادة الواردات العربية

على صعيد الواردات، استحوذت السعودية على حصة الأسد من الصادرات العربية إلى مصر بقيمة 5.2 مليار دولار، تلتها الكويت بـ 2.7 مليار دولار والإمارات بـ 2.1 مليار دولار. ويعكس هذا الارتفاع في التبادل التجاري تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وجيرانها العرب، مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

شهد العام المالي 2023/2024 قفزة استثنائية في الاستثمارات، بفضل صفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع شركة أبوظبي التنموية القابضة في فبراير 2024 بقيمة 35 مليار دولار لتطوير المنطقة الساحلية. أسهمت الصفقة مع استثمارات أخرى من دول مثل السعودية والكويت وقطر في رفع إجمالي استثمارات الدول العربية إلى 41.5 مليار دولار، مقارنة بـ 7.3 مليار دولار في العام المالي السابق.

نجاحات اقتصادية وتحسينات

يمثل هذا الإنجاز مؤشراً على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، بما في ذلك توحيد سعر الصرف في مارس 2024 وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال. كما عززت صفقة رأس الحكمة ثقة المستثمرين وساهمت في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى 32.1 مليار دولار بنهاية أبريل 2024.

ومع ذلك، تواجه مصر تحديات مثل استمرار الضغوط التضخمية وانخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 57% في الربع الأول من 2024 بسبب التوترات في البحر الأحمر، مما يتطلب تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

إصلاحات مستدامة

تشهد مصر منذ عام 2016 سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية بدعم من برامج صندوق النقد الدولي، بما في ذلك برنامج التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار الموقّع في 2024. شملت الإصلاحات تعويم الجنيه المصري، وتخفيض الدعم على الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مما ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة ثقة المستثمرين.

تعتبر الدول العربية شريكًا تجاريًا رئيسيًا لمصر، حيث تستحوذ على حوالي 30% من إجمالي التجارة الخارجية المصرية. تساهم اتفاقيات مثل GAFTA في تقليل الحواجز الجمركية، مما يعزز تصدير المنتجات المصرية الزراعية والصناعية. وتعد السعودية والإمارات من أكبر الأسواق للصادرات المصرية، بينما تستورد مصر منهما الوقود والبتروكيماويات والآلات.