تداولت وسائل الإعلام المصرية مقطع فيديو يظهر اختطاف طفل في شوارع الجيزة، مشيراً إلى أن الهدف من نشره كان تحقيق مكاسب مالية عبر جذب المتابعين، ما أثار ردود فعل واسعة بين المواطنين.
تحقيقات أمنية
تابعت الأجهزة الأمنية في مصر حادثة اختطاف طفل في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، حيث أظهر الفيديو المتداول شخصاً على دراجة نارية يختطف طفلاً كان يسير برفقة سيدة. وقد انتشر المقطع بشكل واسع، ليتسبب في حالة من القلق العام حول مستويات الأمان في الشوارع المصرية.
تفاصيل الواقعة
في التحقيقات الأولية، تبين أن الحادثة وقعت في 23 فبراير الماضي، في إطار خلافات زوجية تتعلق برؤية الأطفال. حيث قامت الزوجة بتحرير محضر ضد زوجها تتهمه فيه بالضرب، دون الإشارة إلى حادثة “الخطف” المزعومة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المحضر.
استغلال فيديو قديم
كشفت التحقيقات أن الشخص الذي قام بنشر الفيديو حصل عليه من صفحة أخرى وأعاد تداوله عبر حسابه على “فيسبوك”، مدركاً أن الواقعة قديمة، بهدف زيادة التفاعل وجذب المتابعين. خلال الاستجواب، اعترف المتهم بنشر الفيديو عن عمد، مما أدى إلى إصدار النيابة العامة أمراً بحبسه احتياطياً لمدة أربعة أيام.
تشديد الرقابة
مؤخراً، تزايد استخدام منصات التواصل الاجتماعي في مصر لنشر محتويات مثيرة للجدل، مما دفع السلطات إلى تشديد الرقابة. ويجرم القانون المصري، بما في ذلك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2018، نشر محتوى يهدد الأمن العام أو ينتهك خصوصية الأفراد.
تحذيرات النيابة العامة
وفي هذا السياق، أصدرت النيابة العامة بياناً أكدت فيه على ضرورة عدم نشر أو تداول مقاطع مرئية أو صور تنتهك خصوصية الأفراد. كما شددت على أن مثل هذه الأفعال تشكل جرائم قابلة للعقوبة، ودعت الجميع للإبلاغ الفوري عن أي محتوى مشبوه عبر القنوات الرسمية.