أعلنت وكالة “موديز” خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بمقدار درجة واحدة، لينتقل من “Aaa” إلى “Aa1″، وذلك نتيجة العبء المالي المتزايد الذي تواجهه الحكومة الأميركية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
أسباب التخفيض
أكدت وكالة التصنيف الائتماني في بيان لها أن “التخفيض يعكس الزيادة المستمرة لأكثر من عقد في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة، التي أصبحت أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالدول ذات التصنيف المماثل”.
تواجه الولايات المتحدة عجزًا ماليًا هائلًا، حيث استمرت تكاليف فوائد ديون الخزانة في الارتفاع نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الديون. ومع نهاية الفترة المالية الحالية، بلغ إجمالي العجز المالي 1.05 تريليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 13% عن العام الماضي. ومع ذلك، ساهمت زيادة الرسوم الجمركية في تخفيف بعض الاختلالات المالية الشهر الماضي.
التغيرات في سوق السندات
في هذا الإطار، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس في تعاملات ما بعد الإغلاق، حيث بلغ 4.48%. هذه التغيرات تشير إلى ردود فعل السوق على السياسات المالية الحالية.
في بيانها، أوضحت “موديز”: “فشلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة والكونغرس في الاتفاق على تدابير فعالة لعكس اتجاه العجز المالي السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتزايدة”، مشيرة إلى عدم اعتقادها بأن المقترحات المالية الحالية ستؤدي إلى تخفيضات جوهرية طويلة الأجل في الإنفاق.
التصنيفات السابقة
يُذكر أن “ستاندرد آند بورز” قد خفضت تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+ في أغسطس 2011، بينما قامت “فيتش” بخفض تصنيفها من AAA إلى AA+ في أغسطس 2023. هذه التغيرات تشير إلى المخاوف المستمرة بشأن الاستقرار المالي في البلاد.
تأتي هذه التطورات في وقت رفضت فيه لجنة الميزانية في مجلس النواب، التي يقودها الحزب الجمهوري، حزمة شاملة كانت تُثير أجندة الرئيس دونالد ترامب، والتي تضمنت تمديد التخفيضات الضريبية المقدمة في ولايته الأولى عام 2017.