شهد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب ووزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، توقيع عقد الانتفاع للمنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
مشروع تاريخي
يُعتبر مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر فريداً من نوعه، حيث لم تقم روسيا بمثل هذه المشاريع في الدول العربية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.
تتوافق مصالح مصر وروسيا في هذا الإطار بشكل كامل. القيادة الروسية تسعى لتعزيز وجودها في أسواق جديدة، مع تحقيق هدف استراتيجيتها الاقتصادية الخارجية وهو زيادة حصة الصادرات غير الأولية في التجارة الخارجية.
بداية المفاوضات
انطلقت المفاوضات المصرية الروسية حول إنشاء المنطقة الصناعية بعد اجتماع الرئيسين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي في سوتشي عام 2014. ومنذ أغسطس 2017، بدأت النقاشات الفعلية حول المشروع.
يوفر “المشروع المحوري للتعاون الروسي المصري” خيارات للإقامة في المكاتب شرق بورسعيد أو فروع لشركات السيارات والبتروكيماويات والطاقة والدواء ومواد البناء الثقيلة. تشكل المنطقة الاقتصادية الخاصة بديلاً استراتيجياً لتوسيع الأعمال التجارية الروسية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.
تفاصيل المنطقة الصناعية
تقدر استثمارات المنطقة الصناعية الروسية بـ 4.6 مليار دولار، وسيطلق عليها اسم “صن سيتي” أو مدينة الشمس، حيث ستقام على مساحة 2000 هكتار على الساحل المصري للبحر الأبيض المتوسط، بالقرب من قناة السويس، التي تمر عبرها 20% من التجارة العالمية.
ستُضفي الروح الروسية على هذه المدينة الصناعية التي تُبنى على شكل نصف دائرة، مُقسمة إلى قسمين: الشرقي سُيُطلق عليه “موسكو”، والغربي سُيُطلق عليه “سانت بطرسبورج”. أما الأراضي بينهم فسُتسمي “الأورال”، نظراً لأنها تقع في منطقة وسط روسيا، بالإضافة إلى منطقة ترفيهية وحديقة مثلثة ليتمكن السكان من قضاء أوقات فراغهم.
