توقعت الأمم المتحدة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي هذا العام والعام المقبل، نتيجة زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية وتزايد التوترات التجارية.
توقعات اقتصادية متراجعة
أشار خبراء الاقتصاد في الأمم المتحدة إلى أن المشهد الجيوسياسي المتقلب وأزمات تكاليف الإنتاج واضطرابات سلسلة التوريد باتت تهدد النمو الاقتصادي. وأعرب شانتانو موخيرجي، مدير قسم التحليل الاقتصادي في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، عن قلقه إزاء عدم اليقين في الأسواق العالمية.
وقال موخيرجي للصحفيين خلال إطلاق توقعات منتصف العام: “نواجه أوقاتًا صعبة في الاقتصاد العالمي. كنا نتوقع نموًا مستقرًا في بداية العام، ولكن منذ ذلك الحين، تراجعت التوقعات بشكل كبير”.
أرقام النمو الجديدة
تتوقع الأمم المتحدة نموًا عالميًا بنسبة 2.4% هذا العام، و2.5% العام المقبل، وهو انخفاض قدره 0.4% عن توقعاتها السابقة في يناير. في العام الماضي، سجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 2.9%.
وأوضح موخيرجي أن التباطؤ يؤثر على معظم الدول والمناطق، خصوصًا البلدان الأكثر فقرًا وأقل نموًا، حيث تراجعت توقعات نموها من 4.6% إلى 4.1% منذ بداية العام.
آثار التباطؤ العالمي
يتوقع التقرير الأممي أن تعاني البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء من تبعات هذا التباطؤ، مما قد يزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي في المستقبل القريب.