أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة ثلاثة مسؤولين من الاتحاد المصري للكاراتيه إلى محكمة الجنح، إثر اتهامهم بالإهمال الذي أدى إلى وفاة أحد اللاعبين خلال بطولة الجمهورية.
المسؤولون المتهمون
تشمل القائمة المتهمين رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، ورئيس لجنة المسابقات. وذلك وفقًا لبيان النيابة العامة.
مخالفات الفحص الطبي
أعلنت النيابة، في بيان لها مساء الخميس، أن التحقيقات كشفت عن مخالفات ارتكبها المتهمون لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1624 لسنة 2024، والذي ينص على ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل لفعاليات البطولة.
تم تكليف أطباء غير مرخصين للقيام بمهام الرعاية الطارئة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقواعد الموضوعة. وقد أفادت التحقيقات بأن المتهمة الرئيسية مختصة بمجال النساء والتوليد، وهو ما لا يتناسب مع الحاجة إلى إشراف طبي متكامل في الرياضات القتالية.
تفاصيل الحادثة
تغافل المتهمون عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأوتوماتيكي في موقع البطولة، كما تعاقدوا مع شركة طبية غير مرخصة، مخالفين بذلك توجيهات الاتحاد المصري للكاراتيه.
على ضوء هذه الواقعة، أوصت النيابة العامة بضرورة الالتزام الصارم بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، وذلك بهدف حماية أرواح الرياضيين.
التوصيات وضمانات الأمان
أكدت النيابة على أهمية مراجعة الملفات الطبية للاعبين قبل بدء البطولات، للتأكد من عدم وجود تاريخ مرضي يمنعهم من المنافسة. كما أوصت بتواجد طبيب متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة في جميع البطولات الرياضية.
وشددت على ضرورة التحقق من تراخيص شركات الإسعاف قبل التعاقد، وجدير بالذكر أن قرار وزير الصحة يعزز هذا التوجه. يتعين أيضًا التأكد من خبرة طاقم الإسعاف في دورات الإنعاش القلبي الرئوي.
حادثة وفاة اللاعب
تجدر الإشارة إلى أن اللاعب يوسف أحمد، توفي في مارس الماضي بعد إصابته في بطولة الجمهورية، حيث دخل في غيبوبة استمرت 41 يومًا عقب تلقّيه ضربة مؤلمة بالقرب من منطقة القلب أثناء المنافسة.
يُذكر أن اللاعب فقد الوعي بعد أن أصيب بالضربة أثناء إحدى المباريات في فبراير، وبعد نقله إلى المستشفى، وافته المنية بتاريخ 21 مارس.
