وقعت مصر وتركيا اتفاقية تاريخية في مجال الغاز الطبيعي خلال زيارة وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي إلى أنقرة، ما يمثل قفزة نوعية في التعاون بين البلدين.
تفاصيل الاتفاقية
تنص الاتفاقية على نشر سفينة تركية لتخزين الغاز الطبيعي وإعادة التغويز في مصر، وهي الأولى من نوعها، ما يعكس تحولًا مذهلاً في التعاون الثنائي في قطاع الطاقة.
وفي تصريحات للوزير التركي ألب أرسلان بيرقدار، أكد أن شركتي “بوتاش” التركية و”إيجاس” المصرية قد وقعتا عقدًا لتفعيل وحدة “FSRU” من أسطول بوتاش في الخارج، مشيراً إلى أن هذا النموذج سيعزز من أمن إمدادات الغاز لكل من تركيا ومصر.
اجتماعات وزارية
وقد عقد بيرقدار بدورته اجتماعًا مع نظيره المصري كريم بدوي لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، حيث تلى ذلك توقيع اتفاقيتين بمناسبة الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر.
وأوضح بيرقدار أن الاتفاقية الأولى تتعلق بمذكرة تفاهم تعزز التعاون في مجالات الهيدروكربونات والتعدين، بما يشمل تبادل الخبرات الفنية لإطلاق مشاريع مشتركة في مجالات شاملة مثل النفط والغاز والطاقة الحرارية الجوفية.
إنجاز تاريخي
واصفًا الاتفاقية الثانية بأنها “إنجاز وطني”، أكد بيرقدار أنها ستكون المرة الأولى التي تعمل فيها سفينة تركية من هذا الطراز في الخارج، معربًا عن ثقته في أن هذه الخطوات ستفتح آفاق جديدة للتعاون الطاقي مع مصر.
يجدر بالذكر أن مصر قد لجأت مؤخرًا إلى استيراد الغاز المسال لتلبية احتياجاتها المحلية، وذلك بعد تراجع إنتاجها لأول مرة منذ عام 2018.
أسباب تراجع الإنتاج
وعزت الحكومة المصرية تراجع الإنتاج إلى الأوضاع الإقليمية وتوقف الإنتاج في العديد من الحقول، وخاصة حقل ظهر الرئيسي في البحر الأبيض المتوسط. مؤخرًا، أكدت الحكومة على بداية التعافي في إنتاج الغاز بعد تسديد المستحقات المالية للشركاء الأجانب واكتشاف حقول جديدة.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى أن النصف الثاني لعام 2024 شهد حفر 105 آبار جديدة، 10 منها للغاز الطبيعي، مما زاد الإنتاج المحلي بمعدل 271 مليون قدم مكعب يوميًا.
عودة التصدير المحتملة
وأوضح مدبولي أن هذه الزيادة في الإنتاج ستوفر حوالي 1.5 مليار دولار كانت موجهة للاستيراد خلال ستة أشهر، مشددًا على إمكانية عودة مصر لتصدير الغاز في القريب العاجل.