تكلفة الدفاع الصاروخي في الفضاء
أفاد مكتب الميزانية في الكونغرس أن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى إنفاق حوالي 542 مليار دولار خلال العقدين القادمين لتطوير شبكة من أنظمة الاعتراض الصاروخي في الفضاء. يأتي هذا في سياق تقديرات أولية حول جزء غير مُجرّب من نظام الدفاع المعروف باسم “القبة الذهبية” الذي اقترحه الرئيس السابق دونالد ترمب.
دراسات سابقة
يستكمل هذا التقرير تقديرات سابقة أصدرتها الهيئة نفسها، بالإضافة إلى المجلس الوطني للبحوث، حول تكاليف أنظمة الدفاع الصاروخي المتاحة في الفضاء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ.
تتناول هذه الدراسات إمكانية تعرض الولايات المتحدة لهجمات من صواريخ باليستية عابرة للقارات من دول معادية مثل كوريا الشمالية.
تكنولوجيات غير مُجرّبة
تشير بلومبرغ إلى أن هذه التقديرات تبقى تقريبية، نظراً لعدم اختبار تكنولوجيا الاعتراض الفضائي بشكل فعلي. يذكر أن مشروع ترمب يعيد إلى الأذهان طموحات الرئيس الراحل رونالد ريجان، الذي حاول بدون نجاح إنشاء نظام دفاعي صاروخي فضائي عُرف باسم “حرب النجوم”.
التحولات في السياسات
يتضمن التقرير الذي يبلغ طوله سبع صفحات، وهو أول مراجعة مستقلة لرؤية ترمب، أن التكاليف الحالية لإطلاق الصواريخ قد انخفضت، لكن التهديدات والسياسات الأميركية قد تغيرت منذ الدراسات السابقة، ما قد يؤدي إلى زيادة الحجم والتكلفة للنظام الفضائي المقترح.
تحديات التصميم
لم يُفصح البيت الأبيض أو وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) عن أي تفاصيل تتعلق بالتصميم الأولي لـ”القبة الذهبية”.
في تقييمه، أبرز مكتب الميزانية عاملين رئيسيين قد يساهمان في ارتفاع تكلفة أنظمة الدفاع الصاروخي الفضائي، وهما: زيادة تعقيد الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تمتلكها كوريا الشمالية، ونمو التهديدات من روسيا والصين.
تكاليف متزايدة
كما أضاف التقرير أن “هذا النظام الدفاعي قد يحتاج إلى قدرة اعتراض فضائي أكبر بكثير من الأنظمة التي تم تحليلها سابقاً.” وأكد على أن “تحديد تأثير هذه المتغيرات الجديدة يحتاج إلى مزيد من التحليل، وهو ما يعكف المكتب على تحقيقه حالياً.”
وذكر التقرير أنه في إطار مشروع “القبة الذهبية”، ستحتاج الاعتراضات الصاروخية الفضائية إلى أن تكون أكبر حجماً وأعلى تكلفة من النماذج التي تم تناولها في الدراسات السابقة، بسبب احتمال لجوء الصين وروسيا إلى استخدام إجراءات مضادة، بما في ذلك استهداف تلك الاعتراضات بأسلحة مضادة للأقمار الصناعية.