بينما تستمر جهود العودة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة في مواجهة تحديات متزايدة، تتجه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نحو توسيع نطاق العمليات العسكرية، مصممة على تحقيق شرطها المتمثل في نزع سلاح حركة «حماس». في المقابل، تعزز الحركة موقفها بنداءات تفضي إلى اتفاق يشمل وقفًا تامًا للحرب، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
خطط التوسع العسكري
يطرح التساؤل المهم حول الخطوات المقبلة للحكومة الإسرائيلية في ظل هذا التصعيد، حيث لم تتمكن حتى الآن من تحقيق أهدافها الأساسية المتمثلة في القضاء على حركة «حماس» وفك أسر الرهائن، رغم مرور أكثر من 18 شهرًا على الصراع، كما أشارت صحيفة «نيويورك تايمز».
أفادت الصحيفة بأن إسرائيل رغم تكبيدها خسائر لقيادات «حماس»، فإن الأخيرة نجحت في التكيف وجرّ القوات لقتال مستمر، مع احتفاظها بنحو 24 رهينة على قيد الحياة.
تحضيرات جديدة
في ظل الاستعدادات لتصديق نتنياهو على استراتيجيات توسيع الحرب، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش يعمل على احتلال مناطق جديدة في غزة مع خطة لإجلاء بعض السكان من شمال ووسط القطاع، في إجراء يشير إلى محاولة عزل المنطقة عن محيطها.
تشمل خطة توسيع العمل العسكري، حسب عرض رئيس الأركان إيال زامير، استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وهي المرة الخامسة التي يتم فيها استدعاء جنود الاحتياط منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023.
الاتجاه نحو التصعيد
بحسب مصادر عسكرية، هناك تنسيق لرفع مستوى التصعيد بشكل مدروس، بينما أكدت صحيفة «معاريف» أن الاحتلال الشامل لغزة ليس ضمن الخطط الحالية، ومع ذلك تُبذل الجهود لتوسيع السيطرة على أجزاء منها.
من جهة أخرى، نقلت مصادر عسكرية معلومات تفيد بنشر ألوية احتياطية على خطوط التماس في لبنان وسوريا والضفة الغربية، وجاء ذلك كجزء من الاستعدادات لنقل القوات لتحسين الوضع العسكري بغزة بناءً على توجيهات سياسية.
تصريحات متناقضة
تلقى المجتمع الدولي رسائل متضاربة من إسرائيل بشأن نواياها تجاه «حماس»، حيث تصر على إمهال الحركة فرصة أخيرة للإفراج عن الرهائن. مصادر عسكرية زعمت أن أي توسيع للعملية العسكرية قد يغلق الأبواب أمام العودة إلى الوراء بالنسبة لـ”حماس».
تحليل «نيويورك تايمز» يشير إلى أن حركة التعبئة في إسرائيل تدل على تغيير محتمل في الاستراتيجيات، مما قد يجبر «حماس» على تقديم تنازلات لإنهاء النزاع.
القلق المتزايد
استؤنفت الهجمات الإسرائيلية على القطاع في 18 مارس الماضي، بعد فترة هدنة استمرت شهرين، إلا أن التقدم البرّي كان محدودًا، مما أثار القلق بين سكان غزة على خلفية التوترات المتزايدة.
عائلات الرهائن الإسرائيلين تسعى إلى زيادة الضغوط على الحكومة للوصول إلى اتفاق مع «حماس»، حيث تصاعدت الأصوات المطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو بسبب التراجع عن مصالح الأسر.
مسؤوليات جديدة
تشير التوقعات إلى أن ضغط عائلات الرهائن ليس التحدي الوحيد الذي يواجه نتنياهو، حيث بدأ جنود الاحتياط في إبداء قلقهم حيال إدارة الحكومة للعمليات العسكرية، بعد أن تم استدعاء عدد منهم عدة مرات منذ بداية النزاع.
بعض هؤلاء الجنود، بما في ذلك مجموعة من الضباط المتقاعدين، وقعوا رسالة تطالب بإبرام اتفاق مع «حماس» لاستعادة الرهائن، حتى لو كان ذلك يعني وقف العمليات العسكرية.
بينما يعتقد البعض أن أوامر الاستدعاء تشير إلى استعداد إسرائيل لشن هجوم شامل على غزة، يحذر آخرون من أن تلك الخطوة قد تكون مجرد وسيلة لممارسة ضغط إضافي على «حماس» في المفاوضات، انتظارًا لجولة قادمة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في المنطقة.
