أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، خلال جلسة علنية يوم الأربعاء، أحكاماً بالأشغال المؤقتة لمدة 20 عاماً بحق أربعة متهمين من أصل 16 في القضية المعروفة بـ”مخطط الفوضى».
تفاصيل المخطط
كشفت السلطات الأردنية قبل أيام عن مخطط لخلية كانت تعمل على تنظيم وتصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى عمليات التجنيد والتدريب، في مناطق بالعاصمة الزرقاء.
وأصدرت المحكمة أحكامها بعد إدانة المتهمين بتهم حيازة مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر بغرض استخدامها بشكل غير قانوني، مما يعرض الأمن العام وسلامة المجتمع للخطر، بمخالفة لقانون منع الإرهاب.
اعترافات ووصف الجماعة
تبين أن عدداً من أعضاء “خلية الفوضى” قد اعترفوا بانتمائهم إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، لتعلن الحكومة مؤخراً اعتبار الجماعة غير شرعية ومحظورة بعد سنوات من الاحتواء، حيث تم تصنيفها كجماعة غير مرخصة منذ عام 2020.
تم النظر في النقاط القانونية الخاصة بالقرار القضائي الذي يمكن الطعن فيه لدى محكمة التمييز، حيث أكدت المحكمة أن الأدلة تشير إلى قيام المتهمين بحيازة مواد مفرقعة لأغراض غير مشروعة، وكانت هذه المواد مخبأة في عدة مواقع داخل المملكة لتفادي الكشف عنها.
ضبط الأسلحة والمواد المفرقعة
وأكدت المحكمة أنه قد تم القبض على المتهمين وضبط المواد المفرقعة والأسلحة إثر جهود الأجهزة الأمنية المختصة، واستناداً إلى المعلومات المتاحة عنهم.
وثبت أن المواد المضبوطة هي متفجرات شديدة الانفجار، تصنف ضمن المتفجرات العسكرية الصالحة للاستخدام ولها آثار مدمرة تهدد الأرواح والممتلكات.
عقوبات صارمة لحفظ الأمن
وبناءً على خطورة الأفعال التي قام بها المتهمون، والتي تهدد أمن المجتمع وسلامته، أتت الحكم بزيادة العقوبة إلى حدها الأعلى لتحقيق الردع العام والخاص وضمان أمن وسلامة المجتمع الأردني.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تأتي في إطار المخطط الذي أعلنته الحكومة مؤخراً والذي بدأ منذ عام 2021، حيث تم القبض على المتهمين الأربعة في منتصف عام 2023، وأحيلت القضية إلى الادعاء العام الذي بدوره أرسلها إلى محكمة أمن الدولة لتبدأ إجراءات المحاكمة، بينما لا تزال القضايا الأخرى المنظورة أمام القضاء قائمة.
