تواجه ليبيا، الدولة النفطية الغنية، أزمة اقتصادية عميقة، حيث يصل سعر لتر البنزين محلياً إلى أقل من سعر زجاجة المياه المعدنية.
أسعار البنزين المنخفضة
تبلغ تكلفة لتر البنزين في ليبيا 0.150 دينار ليبي، أي ما يعادل تقريباً 0.03 دولار أمريكي. يعكس هذا السعر المدعوم سياسة حكومية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، لكن هذه السياسة تفتح ثغرات للاستغلال والتهريب، مما يثقل كاهل الميزانية العامة.
تكلفة دعم الوقود
تشير بيانات ديوان المحاسبة الليبي لعام 2022 إلى أن دعم المحروقات يكلف الدولة حوالي 12 مليار دولار سنوياً. يُظهر هذا الرقم العبء الكبير الذي تتحمله المالية العامة في بلد يعتمد على النفط ولا يمتلك اقتصادًا متنوعًا.
وفي هذا السياق، أعلن مصرف ليبيا المركزي أن تكلفة دعم الوقود خلال 11 شهراً من عام 2024 فقط بلغت 12.8 مليار دينار ليبي، مما يزيد من استنزاف الموارد المالية للبلاد.
الآراء الاقتصادية
علق الخبير الاقتصادي محمد درميش في تصريحات لـRT على الوضع قائلاً: “تسعير البنزين لا يعكس القيمة الحقيقية، بل هو ناتج عن تشوهات اقتصادية مثل انخفاض دخل الفرد وغياب فرص العمل”.
وأضاف درميش أنه مع إجراء مراجعات محاسبية دقيقة، قد يتبين أن الأرقام الحقيقية أقل مما يُعلَن عنه حالياً.
التهريب وتأثيره
يمثل التهريب عبر الحدود، وتحديداً إلى تونس والنيجر وتشاد، تحدياً رئيسياً. تشير دراسات إلى تهريب نحو 495 مليون لتر من المحروقات سنوياً، بما يعادل أكثر من 17% من الاستهلاك المحلي.
وُتتكبد الدولة خسائر تقدر بـ750 مليون دولار سنوياً نتيجة للتهريب، رغم أن درميش يعتبر أن الأرقام المتداولة قد تكون مبالغ فيها بسبب غياب المحاسبة الدقيقة.
إلغاء نظام المبادلة
في خطوة غير مسبوقة، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلغاء نظام مبادلة النفط الخام بالوقود المستورد، الذي اعتمدته الدولة لتأمين الوقود محلياً خلال سنوات الأزمة.
وصرح عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب ميلود الأسود أن القرار ضروري وعلاجه لتفادي الفساد، مشيراً إلى دعم هذا القرار من جهات رقابية متعددة.
بدائل رفع الدعم
تتجه الحكومة في طرابلس نحو فرض رفع الدعم، وبحسب ما تم طرحه، تتضمن البدائل تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين أو استخدام بطاقات ذكية لتوزيع الوقود.
لكن درميش حذر من ذلك، موضحاً أن “رفع الدعم الآن أمر سابق لأوانه، حيث إن 70 إلى 80% من المواطنين تحت خط الفقر، ومتوسط الدخل لا يتجاوز 200 دولار، مما يجعل البديل غير فعال ما لم يتم إصلاح الاقتصاد ككل.”