أكد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، التزامه بمواصلة مكافحة الفساد وعدم قبول تأجيل هذه الجهود بسبب الظروف الحالية. جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل بعنوان “تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد”، حيث أشار إلى رؤية حكومته الشاملة لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة.
التوجه نحو الشفافية
أوضح بن مبارك أن حكومته تدرك تماماً أن تعزيز الشفافية والمساءلة ليس مجرد مطلب أخلاقي، بل يعد شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى استعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
ووافق رئيس الوزراء على تخصيص الدعم اللازم للسلطات القضائية والرقابية، والنيابة العامة، لضمان استقلاليتها وقدراتها التشغيلية في مكافحة الفساد وإنفاذ القانون بشكل فعّال.
التحديات القائمة
في سياق حديثه، أقر بن مبارك بتعقيدات المرحلة الحالية، والمقاومة الشديدة للإصلاحات. إلا أنه حث على مواجهة الفاسدين بإحالتهم إلى القضاء، مشدداً أنه ليس هناك بديل عن الصمود والمواجهة في وجه هذه التحديات.
وأشار إلى المسارات الخمسة التي وضعها منذ توليه المنصب، والتي تشمل استعادة الدولة، وتعزيز الشفافية، وإصلاحات مالية وإدارية، فضلاً عن تنمية الموارد الاقتصادية.
دعوة للحوار
في هذا الإطار، أكد أن ورشة العمل تمثل منبراً وطنياً يهدف إلى فتح حوار مؤسسي حول إنفاذ القانون، مشدداً على أهمية مشاركة جميع الفاعلين من قضاة وأجهزة رقابية ومؤسسات تنفيذية ومجتمع مدني.
وأعرب بن مبارك عن أن الوضع الحالي للخدمات يُعزى بشكل مباشر إلى الفساد وضعف الشفافية، مؤكداً أن جهود التعافي لا يمكن أن تنجح ما لم تدعم بمؤسسات نزيهة ومطالبة بالمساءلة.
ضرورة العمل القائم
وأشار إلى أن تأجيل مكافحة الفساد بحجة الظروف غير مقبول، مستشهدًا بتجارب الشعوب التي أظهرت أهمية هذه الجهود حتى في الأوقات الصعبة.
وأوضح أن الفساد لا يمكن تجاهله، وخاصة في ظل صرف ملايين الدولارات في غير محلها، مما يزيد الحاجة إلى هذه الأموال في قضايا ضرورية.
التزام مستمر
وعد بن مبارك بمواصلة جهود مكافحة الفساد بلا تهاون، مشدداً على أهمية الجدية في التعامل مع القضية، مما سيعزز دعم الشركاء الدوليين مثل السعودية والإمارات.
وأعاد التأكيد على التزام حكومته بتفعيل المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، موجهاً الجهات الرقابية بمراجعة أداء المؤسسات الحكومية الحيوية، مما أدى إلى إحالة العديد من الملفات إلى القضاء.
ختامًا، أشاد بن مبارك بالخطة التي تهدف إلى بناء نموذج للدولة قائم على العدالة وسيادة القانون، مع ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد أو تواطؤه معه.
