وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تاريخية لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، مما يعكس تعزيز العلاقات القانونية بين البلدين.
تفاصيل الاتفاقية
وقع الرئيس السيسي على الاتفاقية لإدارة عملية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتضمن القرار التحفظ بشرط التصديق.
تهدف الاتفاقية إلى تنظيم قواعد وشروط نقل المحكوم عليهم، مما يسهم في تعزيز استقرارهم الاجتماعي. وبموجب هذه الاتفاقية، يمكن تنفيذ الأحكام القضائية في وطن المحكوم عليه الأصلي، إذا أبدى رغبته في ذلك، مما يساعد على إعادة إدماجه في المجتمع.
أهمية الاتفاقية
تعمل هذه الاتفاقية على توفير البيئة الملائمة لإعادة تأهيل المحكوم عليهم وتسهيل دمجهم في المجتمع بعد قضاء العقوبة. كما تعكس التعاون المستمر بين مصر والإمارات في مجالات العدالة والإصلاح.
يسهم هذا التعاون في تعزيز العلاقات الثنائية، ويعزز من استقرار الأفراد الذين يقضون فترات عقوبة في دول أخرى، بما يتماشى مع السياسات الإنسانية في إعادة تأهيل السجناء.