تفاقمت أزمة الكهرباء في مدينة عدن، التي تتخذها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة، بصورة غير مسبوقة، حيث بلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي 22 ساعة يوميًا. جاء ذلك بالتزامن مع تراجع سعر العملة المحلية إلى أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار.
تدهور الخدمات
أدت الأزمات المتزايدة إلى تفاقم الوضع، خاصة مع نفاد الوقود وتوقف شركة «صافر» الحكومية عن تزويد المحطة الرئيسية بحصصها من الوقود الخام، نظرًا لما يُزعم عن تأخر الحكومة في سداد مديونيتها.
كما أن إلغاء الحكومة لعقود شراء الطاقة من القطاع الخاص، الذي كان يكلفها مليوني دولار يوميًا، أسهم في خفض القدرة التوليدية، حيث تعود الخدمة في أحسن الأحوال لساعتين فقط يوميًا. هذا الوضع دفع المواطنين إلى الخروج في مظاهرات حاشدة، حيث قطعوا بعض الشوارع وأشعلوا الإطارات المستعملة.
احتجاجات متزايدة
ردد المحتجون شعارات مناهضة للأداء الحكومي وطالبوا بحل عاجل لأزمة الكهرباء، بينما تولت قوات الأمن تفريق الاحتجاجات. وأفاد المحتجون بأنه تم اعتقال خمسة منهم خلال فض الشرطة للمظاهرات، التي امتدت إلى عدة مديريات في المدينة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وغياب الحلول العاجلة.
وحذرت مصادر سياسية من تصاعد الاحتجاجات وخروجها عن السيطرة، كما حدث سابقًا عندما اقتحم المحتجون قصر معاشيق، مقر مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة.
الأزمة المالية
تشهد البلاد أزمة إنسانية متصاعدة تؤثر على أكثر من 17 مليون شخص، من بينهم 5 ملايين طفل. وبالترافق مع ذلك، سجل الريال اليمني أدنى سعر له تاريخيًا أمام الدولار، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 2500 ريال.
وأوضح بعض الخبراء أن السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض الحاد يرجع إلى استمرار توقف تصدير النفط نتيجة استهداف الحوثيين لموانئ التصدير، وهو ما ضاعف من الأزمة المالية للحكومة المعترف بها دوليًا، وجعلها غير قادرة على دفع رواتب موظفيها.
خطوات حكومية
في ظل تصاعد الاحتجاجات، أعلن رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك تفعيل لجنة لمناقصة شراء ونقل وتوزيع الوقود، وهو ما أسهم في ترشيد الإنفاق بمئات الملايين من الدولارات سنويًا.
كما أشار بن مبارك إلى إلغاء عقود الطاقة المشتراة في محافظة عدن، التي كانت تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على الدولة، حيث قال: “كنا نصرف سنويًا 600 مليون دولار على شراء الكهرباء، ومع ذلك فإن الخدمة غير منتظمة.”
تعامل أمني
أكدت الأجهزة الأمنية في عدن تفهمها لحالة الغضب الشعبي بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وعبّرت عن دعمها للمطالب المشروعة للمواطنين، داعية إلى التعبير عن الاحتجاجات بطرق سلمية.
وفي بيان لها، أكدت الشرطة رفضها لأي اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وحذّرت من استغلال حالة الغضب لأعمال تخريبية. ودعت المواطنين إلى التحلي بالهدوء واليقظة، وحذرّت من استغلال القُصّر في أعمال قد تمس الأمن.
الأوضاع في السجون
على جانب آخر، أوقفت مصلحة السجون استقبال أي سجناء جدد بسبب عدم تسلم مستحقاتها المالية، بعد أن تراجعت عن هذا القرار قبل شهرين.
ووجّه رئيس المصلحة، اللواء علي عبد الرب، مديري الفروع بالتوقف عن استقبال سجناء جدد اعتبارًا من 28 أبريل، مع تعليق نقل السجناء إلى النيابات والمحاكم، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على سير العدالة.
