ندّد الرئيس التونسي قيس سعيد، ليل الاثنين – الثلاثاء، بالانتقادات الدولية الموجهة للأحكام الصادرة ضد معارضين سياسيين، واعتبرها «تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي» لتونس.
رفض التصريحات الدولية
وفي بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية، أكّد سعيد أن «التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلاً ومضموناً، وتُعتبر تدخلاً سافراً في الشأن التونسي».
وكانت كل من فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى الأمم المتحدة قد دعت إلى احترام المعايير الخاصة بمحاكمة «عادلة»، وذلك بعد إصدار أحكام بالسجن تصل إلى 66 عاماً بحق عدد من الشخصيات المعارضة والمحامين ورجال الأعمال بتهمة «التآمر على أمن الدولة» وفقاً لما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
عرض المراقبة الدولية
وأكد سعيد أنه «إذا كان البعض يعبر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين، فإن تونس قادرة على توجيه مراقبين إلى تلك الجهات التي أعربت عن قلقها، وتطلب منها أيضاً تغيير تشريعاتها وإجراءاتها».
تجدر الإشارة إلى أن بعض المحكوم عليهم تمت إدانتهم غيابياً لوجودهم خارج البلاد، من بينهم الفيلسوف الفرنسي برنار-هنري ليفي الذي حُكم عليه بالسجن مدة 33 عاماً، بينما يقبع آخرون في السجن منذ عامين.
المحكمة العادلة
وقد أبدت فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة مجدداً موقفها بتأكيد عدم احترام المعايير القانونية اللازمة لضمان محاكمة «عادلة» للمحكوم عليهم.
