أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تصريحات أدلى بها يوم الأحد، أن أي تعامل مع تجار المشتقات النفطية وملاك السفن والناقلات من قبل مليشيا الحوثي يُعتبر بمثابة التعاون مع “منظمة إرهابية” وينتهك الحظر الدولي المفروض، مما قد يعرض المتورطين لعقوبات صارمة.
تحذير صارم
وأشار الإرياني عبر حسابه على منصة (إكس) إلى أن هذه الرسالة تأتي في إطار التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية، محذراً من أن التعامل مع مليشيا الحوثي الإيرانية يُعد انتهاكاً صريحاً للحظر الدولي، ويعرض المشاركين لعقوبات تشمل حظر الأنشطة، وتجميد الأصول، بالإضافة إلى المسؤولية القانونية والملاحقة القضائية.
شحنات بالآلاف من المشتقات
وأفاد الوزير بوجود 13 ناقلة محملة بالمشتقات النفطية، تشمل البنزين والديزل والغاز، بحمولة تقدر بنحو 650 ألف طن، راسية في منطقة الانتظار قرب ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة الحوثيين. وأوضح أن هذه الشحنات المملوكة لعدد من التجار تمثل محاولة للتغاضي عن العقوبات الدولية المفروضة على المليشيا.
حقائق حول الموانئ
ونبه الإرياني إلى أن موانئ الحديدة، بما فيها رأس عيسى، تحت إدارة مليشيا مصنفة كـ”منظمة إرهابية عالمية”، وتخضع لعقوبات دولية تشمل حظر توريد المشتقات النفطية. وشدد على أن أي محاولة لاستئناف تفريغ الوقود عبر هذه الموانئ تعد أنشطة غير قانونية، في ظل استمرار العمليات العسكرية ضد الحوثيين.
مخاطر التمويل الحوثي
وحذر وزير الإعلام من أن العائدات المالية الناتجة عن هذه الشحنات، التي تتجاوز قيمتها 350 مليون دولار، سيتم استخدامها في دعم المجهود الحربي للمليشيا، مما يهدد الأمن الإقليمي ويستهدف الملاحة البحرية الدولية.
دعوة للتزام بالقوانين
كما حمل الإرياني جميع المتورطين في دعم أو تسهيل تفريغ هذه الشحنات غير المشروعة المسؤولية الكاملة عن التداعيات السياسية والأمنية والإنسانية المحتملة، داعياً التجار وملاك السفن إلى الالتزام بالتفريغ عبر الميناء الرسمي في عدن وباقي الموانئ المحررة.
تحذير للعاملين في النقل البحري
جدد الإرياني دعوته لجميع العاملين في قطاع النقل البحري والموانئ تحت سيطرة الحوثيين إلى حماية أنفسهم والابتعاد عن المشاركة في أي أنشطة غير قانونية، مشدداً على ضرورة عدم الانجرار خلف مخططات المليشيا التي تستغلهم في تحقيق أجنداتها الخبيثة.
