أعلن نشطاء عن ترحيل ثلاثة أطفال أميركيين، تتراوح أعمارهم بين عامين وسبعة أعوام، من الولايات المتحدة، من بينهم طفلة تعاني من نوع نادر من السرطان، وذلك مع أمهاتهم المهاجرات غير النظاميات. وتعتبر هذه الحادثة جزءًا من السياسة المثيرة للجدل التي تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترمب في مواجهة الهجرة غير النظامية.
تفاصيل الترحيل
ذكرت تقارير أن طفلة تبلغ عامين قد تم ترحيلها إلى هندوراس مع والدتها، حيث استنكر قاضٍ فيدرالي في ولاية لويزيانا غياب أي إجراءات قانونية صحيحة في القضية. وعقد القاضي تيري دوتي جلسة استماع في 16 مايو لتوضيح مجموعة من الشكوك القوية حول الإجراءات التي اتبعتها الحكومة، موضحًا أن ترحيل المواطنين الأميركيين محظور بموجب القانون.
وفي سياق الأحداث، لم تنكر إدارة ترمب الحقائق، لكنها زعمت أن الترحيل تم بناءً على طلب صريح من الأم، التي كانت متواجدة في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. وأكد القاضي أن هذه القضية تثير جدلًا كبيرًا بشأن الحقوق القانونية للطفلة وأمها.
الردود القانونية
أكد القاضي أن الطفلة تم ترحيلها بينما كانت والدتها محتجزة من قبل سلطات الهجرة. وقد قدم محامو والد الطفلة طلبًا عاجلاً للمحكمة بهدف الإفراج عنها. وأبرز مشروع الهجرة الوطني أن عمليات الترحيل قد نفذت بصورة غير إنسانية، حيث تم ترحيل عائلتين على الأقل في ساعات مبكرة من يوم الجمعة.
وفي بيان منفصل، وصف الاتحاد الأميركي للحريات المدنية عمليات الترحيل بأنها غير قانونية وغير إنسانية، مؤكدين أن أحد الأطفال الذين تم ترحيلهم مصاب بمرض خطير، وقد تم ذلك دون تلقي العلاج أو الاستشارة الطبية المناسبة.
التوترات السياسية
منذ بداية فترة رئاسته، جعل الرئيس ترمب مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية قصوى، حيث وصف الوضع بأنه “غزو” من الخارج. ومع تصاعد التوترات بين الحكومة والقضاء بشأن قرارات سياسات الهجرة، اتجهت إدارة ترمب لمواجهة قرارات القضاء، مما أدى إلى تصاعد النقاش حول مفهوم العدالة الإدارية.
وأوقف مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤخرًا قاضية بتهمة “إعاقة” اعتقال مهاجر، مما يعكس تعقيدات السياق القانوني والسياسي المحيط بملف الهجرة في الولايات المتحدة.