تولى حسين الشيخ (أبو جهاد) رسمياً منصب نائب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم السبت، عقب موافقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على اقتراح عباس. يُعتبر الشيخ أول نائب لرئيس اللجنة التنفيذية منذ تأسيسها عام 1964، وأيضاً أول نائب لرئيس السلطة الفلسطينية.
موافقة اللجنة التنفيذية
أكد واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في حديث لـ”الشرق الأوسط»، أنه تمت الموافقة على اختيار الرئيس لنائبه خلال جلسة خاصة تناولت مخرجات المجلس المركزي الفلسطيني الذي استحدث منصب نائب للرئيس. أوضح أبو يوسف أنه بموجب التعديل الذي أقره المجلس المركزي، تم ترشيح الشيخ نائبا للرئيس وتمت المصادقة على ذلك.
وكان عباس قد أعلن خلال خطابه في الدورة الـ32 للمجلس المركزي، التي عُقدت في رام الله مؤخراً، أن استحداث هذا المنصب كان هدفه منذ أكثر من 20 عاماً. وقال: «يجب أن تستمر السلطة، وإذا حدث فراغ ضاعت الأمور».
استحداث المنصب
أعلن عباس في القمة العربية الطارئة بالقاهرة في 4 مارس الماضي، عن نيته لتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير ودولة فلسطين، كجزء من إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة وتطوير المنظمة وحركة «فتح».
وفقاً لقرار عباس، استحدث المجلس المركزي منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بناءً على تفويض من المجلس الوطني عام 2018. ويتضمن القرار نصاً ينص على أن يُعيّن نائب رئيس اللجنة التنفيذية من بين أعضائها بناءً على ترشيح من الرئيس ومصادقة الأعضاء. كما يتمتع الرئيس بسلطة تكليف نائبه بمهام أو إعفائه من منصبه.
تصويت الأغلبية
شهد القرار تأييداً واسعاً، حيث صوت 170 عضواً من الأعضاء الحاضرين عبر القاعة و”الزووم»، بينما رفض عضو واحد وامتنع آخر عن التصويت. تجدر الإشارة إلى أن تعيين نائب للرئيس الفلسطيني كان موضوع نقاش طويل، خاصةً في ظل سيطرة حركة «حماس» على المجلس التشريعي وتقدم عباس في العمر.
ينص النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية على أن شغور منصب الرئيس يستدعي تولي رئيس المجلس التشريعي المنصب لمدة 60 يوماً، تليها انتخابات عامة. إلا أن عباس حل المجلس التشريعي، وأصدر مرسوماً دستورياً ينص على تولي رئيس المجلس الوطني منصب الرئيس لمدة 90 يوماً في حال شغور المنصب.
تحولات السلطة الفلسطينية
تعيين الشيخ نائباً للرئيس، والذي بلغ من العمر 90 عاماً، يعتبر دليلاً على التغيرات الجارية داخل السلطة الفلسطينية.
وتُشير مصادر مطلعة إلى أن الشيخ سيحظى بصلاحيات واسعة. فقد كان قبل تعيينه يُعتبر الشخصية الرئيسية في المطبخ السياسي والأمني الفلسطيني، مما يعزز من نفوذه بعد أن تلقى الشرعية كأحد أبرز الشخصيات في السلطة.
إصلاحات داخل السلطة
شهدت السلطة الفلسطينية تغييرات كبيرة بدأت بإقالة عباس لحكومته وتشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد مصطفى. أيضاً، تم تعيين رؤساء جدد لأغلب الأجهزة الأمنية، غالبيتهم من حرس الرئيس. هذا بالإضافة إلى إحالة مئات الضباط برتبة عميد للتقاعد في بداية الشهر الحالي في محاولة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
يعتبر الشيخ المحرك الرئيسي للإصلاحات داخل السلطة، وقد أظهر قربه المتزايد من عباس خلال العامين الماضيين. ويمثل اختياره نائباً للرئيس خطوة جديدة تقربه من رئاسة السلطة الفلسطينية.
توزيع المناصب
يعود اختيار الشيخ إلى فرضية أن منصب نائب الرئيس في اللجنة التنفيذية يمنحه بشكل فعال دور نائب رئيس الدولة، رغم عدم وجود نص صريح لذلك. حيث أن المجلس المركزي كلف اللجنة التنفيذية برئاسة الدولة، والتي كانت قد بدأت مع ياسر عرفات عام 1989.
رغم ذلك، قد لا يعني هذا أن الشيخ سيكون القائد الشامل للسلطة وحركة «فتح» ومنظمة التحرير معاً. هناك مقترحات داخل الحركة تتحدث عن توزيع المناصب بعد عباس على 3 مسؤولين بارزين من حركة «فتح»، وهو ما سيكون محل نقاشات واسعة في المستقبل.
