في ظل تزايد العزوف المجتمعي عن المعسكرات الصيفية التي تقيمها جماعة الحوثي، اتهمت مصادر حقوقية في محافظة الحديدة اليمنية الجماعة باستغلال الوضع الإنساني للسكان عبر تقديم مساعدات إغاثية ومالية، مشروطة بسماح الأسر لأطفالهم بالالتحاق بهذه المعسكرات.
عزوف عن الانخراط
منذ انطلاق المعسكرات الصيفية في الخامس من أبريل الجاري، شهدت مراكز الحوثيين إقبالاً محدوداً من الأهالي على تسجيل أطفالهم، رغم توقع الجماعة التحاق أكثر من 40 ألف طالب وطالبة بمئات المدارس والمراكز المخصصة لتلقينهم التعبئة العسكرية والمذهبية.
وأكد قيادي حوثي أن الأنشطة الصيفية تستهدف تعزيز الانتماء لما يُعرف بـ”المسيرة الحوثية»، مع التركيز على استقطاب الأطفال للنضال دفاعاً عنها. ومع ذلك، يواصل الأهالي في الحديدة إظهار تردد واضح تجاه تسجيل أطفالهم في هذه المعسكرات.
الخوف من الاستقطاب
مصادر تربوية أفادت بوجود حالة من القلق والخوف في مجتمع الحديدة من مخاطر الحوثيين، حيث يُستقطب الأطفال إلى جبهات القتال، مما يحرمهم من حقهم في التعليم. وتحدث ثلاثة أولياء أمور من المدينة عن فقدانهم أبناءً لهم جراء استقطاب الجماعة لهم في الماضي، مما جعلهم حذرين من إرسال أطفالهم للمعسكرات.
خيري، والد أحد الضحايا، كشف عن تجربة مؤلمة، حيث تم استدراج ابنه لأحد المراكز الصيفية الحوثية، ليعود لاحقاً جثةً هامدة بعد أن جُند لمعارك القتال.
استغلال الظروف المعيشية
يتزامن العزوف المجتمعي مع اتهامات حكومية للجماعة باستخدام سلطاتها المحلية لفرض المعسكرات بالقوة، مهددة بحرمان الأسر من المساعدات الإغاثية والخدمات الأساسية مستغلة بذلك الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها السكان.
في بيان أصدره مكتب الإعلام بمحافظة الحديدة، تم التعبير عن قلق الحكومة من الأفكار المتطرفة التي تُروّج لها هذه المعسكرات، حيث يُعتقد أنها تُسهم في ترسيخ ثقافة العنف ومتعارضة مع قيم التسامح والانفتاح.
دعوات للحماية
أشار البيان إلى أن الأنشطة الحوثية تُعتبر “جريمة تربوية وأخلاقية”، مُخاطةً النشطاء والحقوقيين بضرورة توثيق الانتهاكات المتعلقة بحقوق الأطفال في هذه المراكز. وتأتي هذه النداءات في سياق الطلب من المجتمع الدولي التدخل لحماية الأطفال من الاستغلال والتجنيد.
وأكدت الحكومة أن الدورات الصيفية تُعقد تحت شعارات متطرفة، تمهيدًا لاستقطاب الأطفال حضاريًا، مما يعد انتهاكًا للحقوق الأساسية المعترف بها دوليًا. وهو ما يستدعي تحركًا عاجلاً لحماية الطفولة في اليمن من مشروعات الاستغلال.
