عودته إلى البيت الأبيض من جديد تدفع دونالد ترمب نحو تعزيز الخط المتشدد في السياسات الإسرائيلية، حيث يسعى الجيش الإسرائيلي لتوسيع نطاق عملياته العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وسط تأكيدات من المسؤولين الإسرائيليين على تمسكهم بمواقفهم ضد الفلسطينيين.
تنسيق أميركي إسرائيلي
في مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء، أكد الرئيس الأميركي ترمب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده “تتفق مع إسرائيل في كافة المسائل”.
ويشير فريدمان إلى أنه إذا قررت إسرائيل توقيف العمليات الحربية وعقد هدنة مع حركة حماس، فإنه سيدعم هذه الخطوة، معتبراً أن التجربة المؤلمة التي مرَّ بها الرهائن المحررون مع حماس تدفعه نحو الرغبة في القضاء على الحركة.
اقتراحات مثيرة للجدل
بعد أيام قليلة من تسلمه مهامه، أثار ترمب ضجة عالمية عندما اقترح نقل 2.4 مليون فلسطيني من غزة إلى الأردن ومصر وتحويل القطاع إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”. هذا الاقتراح، رغم تراجعه الظاهري عنه، منح وزراء اليمين المتطرف في إسرائيل دفعة لتجديد الدعوات لتطبيقه.
في غضون ذلك، بقي ترمب صامتاً أمام العمليات العسكرية المتصاعدة في الضفة الغربية، الأمر الذي فسره محللون بأنه شجع الوزراء المتشددين الذين يطمحون إلى ضم المنطقة.
التوسع الاستيطاني
في مارس، وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على مشروع لبناء طريق جديد بالقرب من مستوطنة “معاليه أدوميم”، والذي وصفته منظمة “السلام الآن” بأنه “فصل عنصري”، ما يظهر تطلعات الاحتلال المتنامية.
كما أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ونظيره الوزير المالي بتسلئيل سموتريتش عن قلقهم من البناء الفلسطيني، مشيرين إلى أنه يشكل “تهديدًا استراتيجيًا للمستوطنات”.
تحليل الوضع الراهن
قالت المحللة في “مجموعة الأزمات الدولية”، ميراف زونستين، إن انتخاب ترمب أدى إلى زيادة في الخطابات حول ضم الأراضي في الضفة الغربية، وتعزيز الأنشطة الميدانية في هذا الاتجاه.
وأضافت: “جعلت الشخصية السياسية لترمب والمحيطين به الوزراء المتشددين يشعرون بالثقة للمضي قدمًا نحو ضم الأراضي.” بينما واصلت سانام فاكيل من معهد تشاتام هاوس انتقاد سياسات ترمب في الشرق الأوسط، مشيرة إلى عدم وجود خطة فعّالة لإنهاء الصراعات، ما يمنح إسرائيل حرية أكبر في تنفيذ أجندتها التوسعية.
غياب النقد الدولي
تقول فاكيل إن عدم وجود انتقادات أو إدانة لأي أنشطة إسرائيلية يعطيهم الثقة في متابعة أهدافهم، وخاصة في غزة حيث يرى ترمب أن هذه الظروف توفر فرصة لنتنياهو والمتشددين.
تدّعي إسرائيل أنها تسيطر حاليًا على 30% من أراضي غزة، بينما تشير تقارير وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن نسبة السيطرة تتجاوز 50% وفقًا للخرائط العسكرية.
الملف الإيراني
على صعيد مختلف، بدأت الإدارات الأميركية محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي، مما يمثل تحولًا ملحوظًا عن السياسة العسكرية التصعيدية التي اتبعتها الحكومة الإسرائيلية.
ترمب يبدو عازماً على توضيح أن الاستراتيجية العسكرية ليست الخيار الأول في التعامل مع أزمة إيران، إلا أن هذه الخطوات أثارت مخاوف جدية في أوساط الإسرائيليين.
في حين أكد نتنياهو في تصريح له أنه ملتزم بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مضيفًا: “لن أتنازل عن ذلك، لن أُفرّط فيه، ولن أتراجع عنه، ولا حتى بمقدار مليمتر واحد”.
