دشّن “التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب” في نيروبي، الثلاثاء، برنامجاً استراتيجياً تحت عنوان “محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال”، بحضور ممثلين من جهات حكومية ورقابية ومصرفية وشرطة، بالإضافة إلى وزيرة الدفاع الكينية روزليندا سويبان تويا، والأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي.
تعزيز الأمن الإقليمي
وفي كلمة لها خلال الفعالية، أكدت الوزيرة روزليندا أن هذا البرنامج يعكس الالتزام الجماعي بتعزيز الأمن الإقليمي والدولي. وأشارت إلى أهمية التعاون الدولي في مواجهة تمويل الإرهاب، والذي يتطلب تنسيقاً قانونياً قوياً وتبادل المعلومات وبناء القدرات المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن تمويل الإرهاب يُعتبر ركيزة أساسية تغذي عمليات التجنيد والتخطيط والدعم اللوجستي، محذرةً من أن غياب التصدي لهذه المصادر المالية يهدد الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب. كما أثنت على الشراكة بين كينيا والتحالف، والتي يجمع بين أعضائها هدف مشترك هو التصدي لجميع أشكال التطرف والعنف.
مواجهات التحديات الأمنية
من جانبه، شدد المغيدي على أن خطر الإرهاب لا يعرف حدوداً، ولا يميز بين الشعوب، بل يستهدف الأمن والاستقرار والتنمية في جميع أنحاء العالم. وأشار إلى الدور الحساس الذي تؤديه كينيا في التصدي لتحديات الأمن في قارة أفريقيا.
كما أضاف أن تأسيس التحالف جاء من رؤية واضحة تهدف إلى توحيد الجهود الدولية وتعزيز القدرات العسكرية والتقنية، مقدماً مبادرات لبناء القدرات وتدريب المختصين لتحسين جاهزية الفئات المعنية بمواجهة الإرهاب. واعتبر أن التمويل يمثل شريان حياة للجماعات الإرهابية، مما يستدعي تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات المالية.
أهداف البرنامج
يهدف البرنامج الجديد إلى تقوية قدرات الجهات القانونية والأمنية والرقابية والمالية في التعامل مع تحديات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال توفير فهم معمق للإطار القانوني الدولي والاتفاقيات ذات الصلة، وتطوير أساليب التحليل المالي والتعاون الدولي.
ويتضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية التي تركز على عدة محاور رئيسية، منها الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومصادر وأدوات الجرائم المالية، وتقنيات الكشف والتحليل المالي، بالإضافة إلى استراتيجيات التعاون الإقليمي والدولي، وأفضل ممارسات التدريب والتوعية.
