استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم وزير شؤون القدس، أشرف الأعور، للتحقيق وقررت إبعاده عن الضفة الغربية لمدة ستة أشهر. يأتي هذا القرار في إطار التوترات المستمرة بين الاحتلال والسلطة الوطنية الفلسطينية.
تفاصيل الاستدعاء والتحقيق
وفقاً لبيان محافظة القدس، فإن مخابرات الاحتلال سلمت الأعور قرار الإبعاد، مشيرةً إلى أن هذا القرار جاء بتهمة ممارسة أنشطة لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية. يضاف هذا الإجراء إلى سلسلة من الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية ضد المسؤولين الفلسطينيين.
وكان أشرف الأعور قد تولى منصبه كوزير لشؤون القدس في حكومة محمد مصطفى، وذلك في نهاية مارس 2024. ويأتي استدعاؤه في وقت حساس تتزايد فيه الضغوط على القيادة الفلسطينية في مختلف المجالات.
العلاقات المتوترة
تشير التطورات الأخيرة إلى تدهور العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، حيث تتبنى إسرائيل سياسة صارمة تجاه المسؤولين الفلسطينيين. يُعتبر هذا الاستدعاء جزءاً من حملة أوسع تهدف إلى تقويض السلطة الفلسطينية وتحجيم دوره في القدس.
تتناول الأوساط السياسية احتمال تداعيات هذا القرار على الأوضاع في القدس، حيث يُعزى إليه تأثيرات سلبية على النشاطات الفلسطينية والاجتماعات السياسية هناك.
