أثار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة، جدلاً واسعاً بعد مهاجمته التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الدكتور سعد الدين الهلالي بشأن قضيتي الحجاب والميراث.
الهجوم على التصريحات
في برنامج “علامة استفهام” على قناة “الشمس”، وصف الدكتور كريمة تصريحات الهلالي بأنها تجاوزت الحدود، مشدداً على ضرورة الالتزام بثوابت الشريعة الإسلامية في هاتين المسألتين.
وفيما يتعلق بالحجاب، أكد كريمة أن تغطية رأس المرأة من الناصية حتى نهاية الرأس وما بين الأذنين تعتبر واجباً شرعياً، مستنداً إلى حديث النبي محمد: “المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا وجهها وكفيها”.
نقاش الميراث
وفيما يخص الميراث، أوضح الدكتور كريمة أن هذا التشريع الإسلامي يجمع بين الثوابت والمتغيرات. ولفت إلى أن النصوص القطعية الواردة في القرآن الكريم، خاصة في سورة النساء، تجعل من الميراث قضية لا يجوز تعديلها أو التدخل فيها.
وأشار إلى أن “هذه الموضوعات ليست للنقاش”، مذكراً بأن المواريث ليست قرار شعب كما يُزعم، بل هي قواعد ثابتة في الشريعة الإسلامية.
جرائم فكرية
أضاف الدكتور كريمة أن “الانتقاء والتدليس والصدمة الجماهيرية الناتجة عن استدلالات غير صحيحة لتحليل الحرام أو تحريم الحلال هو جريمة فكرية ومعرفية يجب محاسبة مرتكبيها”.
هذا وقد أثير الجدل مجدداً في مصر حول حقوق المرأة في الميراث بعد أن صرح الهلالي بعدم إلزامية النصوص الدينية في هذا السياق، ومنح المرأة حق المساواة مع الرجل.
تصريحات الهلالي
وفي تصريحات سابقة، أشار الهلالي إلى أن “الأسرة يمكن أن تتوصل إلى صلح داخلي، وللإدارة الحق في استفتاء الشعب بشأن تعديل قانون الميراث”. كما اعتبر أن هذه القضية ليست فرضاً دينياً، بل مسألة فقهية تعتمد على فهم الأغلبية.
من جانبه، رد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مؤكداً أن نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير، وأن الدعوة إلى “تدين شخصي” تعتبر تجاوزاً للشرع.
بيان الأزهر
قال البيان إن “صدمة الجمهور الناتجة عن استدلالات غير صحيحة على تحريم الحلال أو تحليل الحرام تُشكل جريمة فكرية تهدد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي”. كما حذر من الشحن السلبي المنهجي تجاه الدين.
وخلص البيان إلى أن التشكيك في نصوص الشريعة قد يقود إلى انحراف فكري وسلوكي، مما يهدد أمن المجتمع.
