تخطط الولايات المتحدة لتقليص انخراطها الدبلوماسي في القارة الأفريقية، بما في ذلك إغلاق عدة مكاتب تابعة لوزارة الخارجية المعنية بقضايا تغيّر المناخ والديمقراطية وحقوق الإنسان، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”. وفي ظل هذه الأنباء، نفى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو صحة المعلومات، واصفاً إياها بأنها “أخبار مضللة” وأن الصحيفة كانت ضحية خدعة جديدة كما كتب على منصة “إكس”.
الأمر التنفيذي المثير للجدل
تشير مسودة الأمر التنفيذي، التي اطلعت عليها “وكالة الصحافة الفرنسية”، إلى دعوة لإعادة هيكلة شاملة لوزارة الخارجية بحلول الأول من أكتوبر من العام الجاري. وتفترض الوثيقة أن تهدف هذه الإجراءات إلى “تبسيط تنفيذ المهام، وتعزيز القوة الأميركية في الخارج، وتقليل الفساد والهدر، بما يتماشى مع استراتيجية “أميركا أولاً”.
تشمل التغييرات المقترحة تنظيم الجهود الدبلوماسية الأميركية ضمن أربع مناطق جغرافية، وهي: أوراسيا، والشرق الأوسط، وأميركا اللاتينية، وآسيا – المحيط الهادئ. وتضمنت الخطط إغلاق مكتب أفريقيا الحالي وتأسيس “مكتب المبعوث الخاص للشؤون الأفريقية”، الذي سيكون تابعاً لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بدلاً من وزارة الخارجية. كما تنص المسودة على إغلاق السفارات والقنصليات غير الأساسية في أفريقيا جنوب الصحراء.
خطوات نحو تقليص القوة الناعمة
على الرغم من عدم مناقشة مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترمب مجموعة النقاط الواردة في مسودة الأمر التنفيذي علناً، إلا أنها تأتي في إطار سلسلة من التحركات التي تتعامل مع إلغاء مبادرات القوة الناعمة التي كانت قائمة لعقود، فضلاً عن مراجعة التحالفات التقليدية، لا سيما مع حلف شمال الأطلسي. كما تكشف التسريبات الأخيرة عن خطة لتقليص ميزانية وزارة الخارجية إلى النصف.
تشير المسودة أيضاً إلى إلغاء المكاتب المعنية بشؤون تغيّر المناخ وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقليص التواجد الأميركي في كندا، حيث كان ترمب قد عبّر عن رغبته في جعلها الولاية الـ51 للولايات المتحدة. ومن المتوقع أيضاً أن تشهد السفارة الأميركية في أوتاوا تقليصاً كبيراً في فريق العمل.
