أثار قرار المحكمة العليا الأميركية، الذي علق عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين، جدلاً قانونياً واسعاً بعدما انتقده القاضي صامويل أليتو بوصفه «متسرعاً» و”مشكوك فيه قانوناً». جاء ذلك في بيان أصدره القاضي بعد ساعات من صدور الحكم يوم السبت، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
تعليق عمليات الترحيل
في وقت مبكر من يوم السبت، أصدرت المحكمة العليا الأمر الذي كانت قد حذرت منه جماعات حقوقية، والذي يتعلق بعمليات ترحيل متوقعة لمهاجرين فنزويليين يُزعم انتماؤهم لجماعات إجرامية. وقد اعتبرت تلك الجماعات أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً للحقوق القانونية.
القرار يستند إلى «قانون الأعداء الأجانب لعام 1798»، الذي تم استخدامه في الماضي في سياقات معينة، بما في ذلك الحرب العالمية الثانية. هذا القانون يتيح توقيف وترحيل المهاجرين الفنزويليين المتهمين بالانتماء إلى منظمة إجرامية تُدعى «ترين دي أراغوا»، دون محاكمة، إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور.
إجراءات غير مسبوقة
لم تُستخدم قوانين مشابهة في الولايات المتحدة سوى في فترات الحرب، ما يجعل هذا القرار ذا طابع خاص. القضاة المحافظون صامويل أليتو وكلارينس توماس قد عارضوا القرار، حيث يعتبر كلاهما من الأكثر تشدداً ضمن أعضاء المحكمة التسعة.
في بيانه، أشار أليتو إلى أن المحكمة لم تنتظر رداً من الحكومة على القضية التي رفعها محامو حقوق الإنسان، مضيفاً أن الأمر صدر دون «دعم ملموس» للادعاء بإمكانية القيام بعمليات ترحيل بحلول ذلك المساء.
انتقادات قانونية
انتقد أليتو الطريقة التي تم بها إصدار القرار، مشيراً إلى أنها تمت دون الاستماع إلى وجهة نظر الطرف الآخر. واعتبر أن إصدار الأمر في منتصف الليل «غير مسبوق ويثير الجدل قانوناً»، خاصة في ظل الظروف التي شهدتها القضية.
وأضاف أليتو: «لم يكن لدينا سبب وجيه للاعتقاد أنه في ظل هذه الظروف كان إصدار أمر في منتصف الليل ضرورياً أو مناسباً». من جانبه، جعل الرئيس السابق دونالد ترامب من مكافحة الهجرة غير النظامية أحد أولوياته، مدعياً أن الولايات المتحدة تتعرض لــ”غزو» من قبل «مجرمين» يأتون من الخارج.
