تشهد التحركات الفلسطينية في الضفة الغربية تضييقًا متزايدًا من قبل السلطات الإسرائيلية، لا سيما في الآونة الأخيرة، حيث منعت إسرائيل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من زيارة عدة مناطق، في خطوة تعكس سياستها المستمرة في عرقلة جهود السلطة الفلسطينية للحصول على مكتسبات سياسية.
منع زيارة مصطفى
في إطار تصعيدها القائم منذ بداية حرب غزة، فرضت السلطات الإسرائيلية حظرًا على رئيس الوزراء الفلسطيني، حيث مُنع من إجراء جولة ميدانية في محافظتي رام الله ونابلس. فقد أوردت “هيئة مقاومة الجدار والاستيطان” على حسابها في موقع “فيسبوك” أن السلطات الإسرائيلية قد ألغت زيارة مصطفى دون أي تحذير مسبق.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من العوامل العنصرية الموجهة ضد الحكومة الفلسطينية، رغبةً في تقويض العلاقة بين الحكومة والمواطن الفلسطيني.
عرقلة سفر عباس
في سياق متصل، حاولت إسرائيل عرقلة سفر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأردن، تمهيدًا لزيارته إلى سوريا، من خلال تأخير السماح له بالصعود على متن طائرة مروحية أردنية. ونتيجة جهود مكثفة، اضطر عباس للعبور برًا إلى الأردن، وهي خطوة نادرة الحدوث في السنوات الأخيرة.
ولم تقدم السلطة الفلسطينية أي تعليق رسمي على هذا المنع، على الرغم من تأكيد بعض المسؤولين على نية عباس السفر جواً حتى اللحظات الأخيرة. بينما تساءل مراقبون عما إذا كان ذلك مرتبطًا بنية عباس زيارة سوريا ولقاء نظيره أحمد الشرع، أو بالتنسيق الفلسطيني مع دول أوروبية مثل فرنسا والسعودية لتعزيز اعتراف دولي بفلسطين.
الصمت الرسمي
استمرت الحكومة الفلسطينية في الصمت حيال منع مصطفى من زيارة البلدات، وكذلك لم تفصح الرئاسة عن موقفها من خطوات إسرائيل تجاه عباس قبل زيارته إلى سوريا. وعندما تناولت بعض وسائل الإعلام العبرية الخبر، كان ذلك بشكل محدود، دون أن يتم التعليق رسميًا من حكومة نتنياهو.
هذا التضييق يعتبر جزءًا من الحصار السياسي الذي تم فرضه منذ التاسع من أكتوبر 2023، والذي يستهدف بشكل خاص التحركات الفلسطينية في الضفة الغربية.
الوضع العسكري في الضفة
تشهد الضفة الغربية عمليات عسكرية مكثفة من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث ينفذون اقتحامات متكررة، ويقومون بنصب الحواجز، مع فرض عقوبات على المواطنين. كما أن القوات الإسرائيلية تفرض قيودًا على حركة الفلسطينيين بين المدن والمحافظات.
في الوقت نفسه، تتركز العمليات العسكرية بشكل خاص في مناطق مثل مخيم جنين وطولكرم، حيث تشهد عمليات هدم وتجريف للمنازل. هذه الأحداث أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين، في سيناريو يتكرر لما يحدث في قطاع غزة.
الاعتداءات الاستيطانية
من جهة أخرى، تتعرض القرى والمخيمات الفلسطينية لاقتحامات يومية، واعتداءات من المستوطنين، الذين يقيمون بؤرًا استيطانية جديدة. كما وقعت حوادث سرقة معدات فلسطينية، مثل الشاحنات والمضخات الزراعية، وذلك تحت حماية الجيش الإسرائيلي.
تجري هذه الاعتداءات في ظل حكومة يمينية في إسرائيل، يقودها وزراء متطرفون مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، مما يعزز من وتيرة الاستيطان ويعطي شرعية للاعتداءات على حقوق الفلسطينيين في المنطقة.
