أصدر قاضٍ أمريكي، يوم الجمعة، حكمًا يمنع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من تنفيذ سياسة جديدة تتيح لها ترحيل مئات، وربما آلاف، من المهاجرين إلى دول أخرى دون منحهم الفرصة للاعتراض على مخاوفهم من التعرض للاضطهاد أو التعذيب أو القتل هناك.
حكم قاضي بوسطن
يمثل الحكم الابتدائي الذي أصدره القاضي برايان ميرفي، قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، أحدث عقبة تواجه السياسة التي أطلقها ترامب بشأن الهجرة منذ توليه منصبه في 20 يناير.
وكان ميرفي قد منع الإدارة الأمريكية، في الشهر الماضي، مؤقتاً من تنفيذ عمليات الترحيل السريع للمهاجرين الذين يتمتعون في بعض الحالات بحماية قانونية تمنع إرجاعهم إلى أوطانهم.
استمرار القرار القضائي
وتبقى الآن تدابير القاضي سارية حتى يتسنى حسم الدعوى القضائية المعنية. وقد أبدت الإدارة نيتها في الطعن على قرار ميرفي، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
غالبًا ما تصدر المحاكم الاتحادية أوامر تُطبق على مستوى البلاد، وذلك عند النظر في طعون ضد سياسات الحكومة.
طلب تعديل الأوامر القضائية
سعت الإدارة إلى تضييق نطاق الأوامر القضائية، لتكون محدودة بفئات معينة من المتقدمين بالدعوى. ويتطلب القرار الحالي من وزارة الأمن الداخلي منح الأفراد “فرصة حقيقية” لطلب الإعفاء القانوني من الترحيل قبل إرسالهم إلى دول أخرى.
وفي تعليقه، أشار ميرفي، المعين من قبل الرئيس السابق جو بايدن، إلى أن المحكمة ترى أن عمليات الترحيل هذه ربما نفذت أو ستُنفذ بشكل خاطئ، مما يحرم المدعين من إثبات الأضرار الكبيرة التي قد يتعرضون لها.
تصريحات منظمة حقوق الإنسان أولاً
ولم ترد وزارة الأمن الداخلي بعد على طلبات التعليق بشأن الحكم. من جانبها، أوضحت أنوين هيوز من منظمة “حقوق الإنسان أولاً” أن العديد من المرحلين إلى دول ثالثة هم لاجئون يتمتعون بحماية من العودة إلى بلدانهم الأصلية، حيث قد يتعرضون للاضطهاد أو التعذيب.
وأفادت هيوز بأن الحماية التي أمرت بها المحكمة أساسية لضمان عدم إعادة المهاجرين إلى دول يواجهون فيها الأذى ذاته.
الإحصائيات ذات الصلة
خلال السنة المالية 2023، حصل 1769 شخصًا على أشكال محدودة من الحماية من الإبعاد إلى بلدان قد تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للتهديد، أو يواجهون خطر التعذيب.
وفي فبراير، أصدرت وزارة الأمن الداخلي تعليمات لموظفي الهجرة بفحص حالات الأفراد الذين حصلوا على هذه الحماية من الإبعاد لبحث إمكانية إعادة احتجازهم وترحيلهم إلى دول ثالثة.
تجدر الإشارة إلى أن جماعات مدافعة عن حقوق المهاجرين قد تقدمت بدعوى قضائية بالنيابة عن مجموعة من المهاجرين الساعين لمنع عمليات الترحيل السريع إلى المواقع التي تم تحديدها حديثًا.
