وقّعت أوكرانيا والولايات المتحدة، في حدث مهم مساء الخميس، مذكرة تفاهم تمهد الطريق نحو اتفاقية شراكة اقتصادية مشتركة تقترب بها الدولتان من تحقيق “صفقة المعادن”. يأتي ذلك في ظل استمرار جولات المفاوضات المثيرة للجدل حول تفاصيل تلك الصفقة. وقد أعلنت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، عن توقيع الاتفاقية عقب مكالمة فيديو مع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت.
التفاصيل الرئيسية للاتفاقية
أشارت السفيرة الأوكرانية في منشورها على “فيسبوك” إلى أن الاتفاقية “ستعود بالنفع على شعبينا”، في الوقت الذي لم يصرح فيه بيسنت بوضوح بشأن توقيع المذكرة، لكنه أوضح توقعاته بوصول اتفاق شامل خلال الأسبوع المقبل. على الرغم من ذلك، لم تكشف سفيريدينكو عن تفاصيل دقيقة لـ”مذكرة التفاهم”، لكنها أكدت على تأسيس صندوق للاستثمار في إعادة إعمار أوكرانيا، التي دمرتها الحرب الروسية منذ غزوها الشامل عام 2022، دون تحديد مصادر إيرادات الصندوق.
في الأشهر الماضية، طُرحت مطالبات من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على أوكرانيا بضرورة “رد الجميل” للمساعدة العسكرية التي قدمتها إدارة بايدن، بما في ذلك توقيع اتفاقية لاستغلال المعادن. وقد شهدت مسودات الاتفاقات السابقة جدلاً، حيث اعتبرها النقاد نوعاً من الابتزاز لأوكرانيا، بينما تضمنت نقاطاً أساسية سعت إليها أوكرانيا، مثل التأكيد على دعم الولايات المتحدة لضمانات أمنية بعد أي تسوية مع روسيا.
الوضع السياسي وتأثيره
كان من المقرر أن يقود ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حفل توقيع الاتفاق في البيت الأبيض في فبراير، لكن هذا الحدث تم إلغاؤه نتيجة لخلاف حاد بين الزعيمين تجلى أمام الكاميرات. وكرر ترمب خلال هذا الأسبوع توقعاته بالتوصل إلى اتفاقية كاملة مع أوكرانيا حول المعادن، مشيراً إلى أن شروطها ستكون مشابهة للاقتراحات السابقة التي تمنح الولايات المتحدة حصة كبيرة من الموارد الطبيعية الأوكرانية.
وتحدث ترمب في البيت الأبيض، حيث قال: “لا أحمّل زيلينسكي المسؤولية، لكنني لست متحمساً تماماً لاندلاع هذه الحرب”. بالإضافة إلى ذلك، أضاف أن التفاوض بشأن اتفاق استخراج المعادن الاستراتيجية قد يتم في الأسبوع المقبل، بعد أن كانت المفاوضات قد تأثرت بالخلافات بينه وبين زيلينسكي.
توقعات العوائد الاقتصادية
كشف ترمب عن توقعاته بأن تجني الولايات المتحدة 500 مليار دولار من الموارد الطبيعية الأوكرانية بموجب الاتفاقية، مشيراً إلى أنها ستتضمن حق الوصول إلى رواسب المعادن الأرضية النادرة التي لم يتم استغلالها بشكل كاف. وذكر أن إيرادات ميزانية أوكرانيا من الموارد الطبيعية تقدر بحوالي مليار دولار سنوياً، واعترف بوجود تناقضات في تقديرات قيمة المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا، والتي قدرتها إدارته سابقاً بنحو 300 مليار دولار.
واجهت المفاوضات تحديات إضافية بعد اندلاع خلافات علنية مع زيلينسكي، مما أدى إلى انتكاسات في مسارات الوصول لتوقيع الاتفاقية أو التوصل إلى وقف إطلاق النار مع روسيا. كما أوقف ترمب، الشهر الماضي، مؤقتاً تسليم الأسلحة والذخائر إلى كييف، مما زاد من التعقيدات السياسية في هذا السياق.
موقف أوكرانيا ومستقبل الاتفاقية
لم يكن أمام أوكرانيا خيار سوى التوقيع على نسخة من الاتفاقية، بعدما ضغطت خلال الجولات السابقة لتوقيع مذكرة تفاهم أولاً، على أمل تقليل الضغوط السياسية. وعلى الرغم من أن مسودات سابقة اقترحت تحويل نصف عائدات الموارد الطبيعية إلى صندوق الاستثمارات، إلا أن المذكرة الأخيرة لم تتطرق للدعم الأمني المتوقع من الولايات المتحدة.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية أن الاتفاقية النهائية ستحتاج لمصادقة الكونغرس الأميركي والبرلمان الأوكراني. واعتبرت أن من المهم التأكيد على رغبة الشعب الأميركي في الاستثمار مع الشعب الأوكراني في أوكرانيا حرة وآمنة.
