أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم ميناء جديدة على السفن المصنعة في الصين، والتي ستبدأ تطبيقها في أكتوبر المقبل على أن ترتفع بشكل تدريجي على مدى السنوات الثلاث القادمة.
إجراءات جديدة لتعزيز الأمن الاقتصادي
صدر هذا الإعلان في مرسوم نشره الممثل التجاري الأمريكي يوم الخميس، حيث تسلط هذه الرسوم الضوء على رغبة الإدارة الأمريكية في تقليل الاعتماد على الشحنات الصينية.
وقال جيميسون غرير، المفاوض التجاري الأمريكي: “تعد السفن والشحن البحري أمرا حيويا للأمن الاقتصادي الأمريكي وحرية تدفق التجارة”، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى مواجهة هيمنة الصين وتعزيز سلسلة التوريد الأمريكية.
تفاصيل الرسوم المفروضة
أكد المرسوم أن الرسوم الجديدة تأتي استنادًا إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تمنح الرئيس الأمريكي سلطات لمواجهة القيود التجارية المفروضة من دول أخرى. وستكون الرسوم تبدأ بصفر لمدة 180 يوماً، تليها رسوم تعتمد على الحمولة الصافية للسفينة.
وبالفعل، ستبدأ الولايات المتحدة في 14 أكتوبر بفرض رسوم قدرها 50 دولارًا على السفن المصنعة في الصين والمملوكة لشركات صينية، وستزداد الرسوم بمعدل 30 دولارًا سنويًا لتصل إلى 140 دولارًا بحلول عام 2028.
رسوم أخرى لمختلف الجنسيات
أما السفن المصنعة في الصين والمملوكة لشركات من دول أخرى، فستكون الرسوم حسب الحمولة أو عدد الحاويات، أيهما أعلى. وستبدأ الرسوم من 18 دولاراً لكل طن، مع زيادة سنوية قدرها 5 دولارات، لتصل إلى 33 دولاراً بحلول أبريل 2028.
للناقلات المصنوعة خارج الولايات المتحدة، سيُفرض رسم قدره 150 دولارًا لكل وحدة اعتبارًا من 14 أكتوبر. كما يمكن لخدمات الشحن طلب تأجيل للرسوم لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حال شراء سفينة أمريكية الصنع بحجم مماثل أو أكبر.
استثناءات على الشحنات
وفقًا لوكالة “رويترز”، لن تؤثر هذه الإجراءات على السفن الصينية التي تحمل بضائع داخل الولايات المتحدة، بينما أكدت شبكة “سي إن بي سي” أن صادرات مثل الفحم والحبوب، والسفن الفارغة القادمة إلى الموانئ الأمريكية، ستكون معفاة من الضرائب.
المرحلة الثانية من الرسوم ستبدأ بعد ثلاث سنوات، وتهدف لتحفيز بناء السفن الأمريكية الخاصة بنقل الغاز الطبيعي المسال، مع قيود معينة على سفن الشحن الأجنبية.