أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.5%، وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ خمس سنوات.
خفض أسعار الفائدة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك، حيث تم تقليص سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل معدل الفائدة إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على التوالي. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصبح 25.50%.
أهداف السياسة النقدية
رأت اللجنة أن هذه الخطوة تسهم في الحفاظ على سياسة نقدية ملائمة، تهدف إلى تعزيز التوقعات ودعم الاتجاه النزولي للتضخم. وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم قراراتها بشكل دوري، وفقًا للتغيرات الاقتصادية والبيانات الجديدة.
الاستجابة للتحديات الاقتصادية
وأوضحت اللجنة أن حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو والتضخم دفعت العديد من البنوك المركزية في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة إلى اتخاذ نهج أكثر حذرًا فيما يتعلق بالسياسة النقدية المستقبلية.
مؤشرات النمو المحلي
على المستوى المحلي، أفادت المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي بشكل مستدام للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو النسبة المسجلة في الربع الرابع من عام 2024 والتي بلغت 4.3%.
الديناميكية الاقتصادية
ذكرت اللجنة أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأخير من 2024 جاء مدفوعًا بزيادة النشاط في الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، لا يزال النشاط الاقتصادي الفعلي أقل من طاقته القصوى رغم النمو المستمر على مدار العام.
التوقعات المنتظرة
وتوقعت اللجنة أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، مما يعزز الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير. وأشارت إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة تحت التقييد النقدي الحالي.
تطورات التضخم
في الربع الأول من 2025، شهد التضخم انخفاضًا ملحوظًا نتيجة التأثير الإيجابي لفترة الأساس والأثر التراكمي للتقييد النقدي، حيث تراجع التضخم السنوي العام إلى 13.6% والأساسي إلى 9.4%، وهما أقل معدلين لهما في نحو ثلاث سنوات.
نهاية المسار التضخمي
عزت اللجنة هذا الانخفاض إلى تراجع معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية الذي انخفض من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025، بينما شهد التضخم العام للسلع غير الغذائية تباطؤًا طفيفًا في اتجاهه النزولي.
تحديات مستقبلية
ذكرت اللجنة أن الانخفاض الكبير في المعدل السنوي للتضخم العام ساهم في تقييد الأوضاع النقدية، مما يتيح مجالًا لبدء سياسة تيسير نقدي. ومع ذلك، لا تزال التوقعات عُرضة لمخاطر صعودية، في ظل العوامل الاقتصادية العالمية والوضع الجيوسياسي.