أعلن البنك المركزي التركي عن زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 3.5 نقطة مئوية، بعد فترة من التخفيف النقدي استمرت ثلاثة أشهر، وذلك في إطار الجهود لمواجهة التضخم والاضطرابات المالية التي أعقبت القبض على عمدة إسطنبول.
رفع أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي زيادة سعر فائدة إعادة الشراء أجل أسبوع من 42.5% إلى 46%. كما ارتفعت أسعار فائدة الليلة الواحدة للإيداع والإقراض إلى 49% و44.5% على التوالي.
استمرار السياسة المتشددة
أكدت لجنة السياسة النقدية أن “الموقف المتشدد للسياسة النقدية سيستمر حتى يحدث تراجع دائم في التضخم وتحقيق استقرار الأسعار”.
ونوهت اللجنة بأن “الاتجاه الرئيسي للتضخم انخفض في مارس”، لكنها حذرت من توقعات ارتفاع التضخم في السلع الأساسية قليلاً في أبريل نتيجة التطورات في الأسواق المالية.
تحديات التجارة العالمية
في هذا السياق، أشارت اللجنة إلى أن زيادة الإجراءات الحمائية في التجارة العالمية قد يؤثر سلبًا على جهود البلاد لتقليص التضخم من خلال تأثيرها على أسعار السلع الأساسية وتدفقات رأس المال.
كما ذكرت أن التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الأمريكية قد تكون لها عواقب على المسار الاقتصادي لتركيا.