تواجه حركة «حماس» في قطاع غزة أزمة مالية متزايدة تهدد قدرتها على دفع رواتب موظفيها، وذلك في ظل قطع إسرائيل الشهر الماضي إمدادات السلع الإنسانية التي كانت تُستولى عليها وتُباع لجمع الأموال. جاء ذلك وفق تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، والذي أشار إلى أن هذه الخطوة تُعتبر جزءاً من الهجمات الإسرائيلية المستمرة التي تستهدف الحركة.
وقف إمدادات السلع الإنسانية
تسبب الهجوم الإسرائيلي المتجدد في مقتل عدد من مسؤولي «حماس» الذين كانوا يلعبون دورًا بارزًا في توزيع الأموال على عناصر الحركة. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن قتل أحد الصرافين البارزين في الحركة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين السياسيين، مما أثر سلبًا على النظام المالي داخل التنظيم.
في الأسابيع الأخيرة، توقف دفع الرواتب لعدد كبير من موظفي الحكومة في غزة، حيث شرع العديد من مقاتلي «حماس» في تلقي نحو نصف رواتبهم فقط خلال منتصف شهر رمضان. ووفقًا لمصادر، كان راتب مقاتلي الحركة يتراوح شهريًا بين 200 إلى 300 دولار.
خلل تنظيمي متزايد
تسبب العجز المالي في تفاقم وضع الحركة، مما يشير إلى خلل تنظيمي متزايد. وفي سياق ذلك، أكد الباحث في مجال اقتصاد غزة، إيال عوفر، أن قدرة «حماس» على توزيع النقود ستظل محدودة، حتى وإن توفرت لديها مبالغ كبيرة، وذلك نتيجة القيود المفروضة عليها.
كانت الشؤون المالية لـ”حماس» تعتمد سابقًا على طرق تقليدية مثل نقل النقود عبر سعاة أو إنشاء نقاط صرف، وهو ما أصبح هدفًا سهلًا للقوات الإسرائيلية. وقد امتنعت الحركة عن التعليق على وضعها المالي أو أساليبها في جمع النقد.
أساليب جديدة لجمع الأموال
مع بداية الحرب، فرضت إسرائيل قيودًا صارمة على حركة الأموال إلى غزة، مما دفع «حماس» إلى البحث عن طرق بديلة لتجاوز تلك القيود. وقد تورطت الحركة مسبقًا في الاستيلاء على 180 مليون دولار من فروع بنك فلسطين ومؤسسات أخرى، بحسب متحدثين فلسطينيين.
كما استغلت «حماس» تدفق السلع الإنسانية والتجارية كمصادر دخل جديدة، واتبعت أسلوب فرض الضرائب على التجار وجمع الجمارك، فضلاً عن إعادة بيع السلع. ومع ذلك، رغم هذه الحلول البديلة، كانت الحركة تعاني من أزمة سيولة قبل تفجر المساعدات خلال وقف إطلاق النار في يناير، إلا أن إسرائيل أغلقت تلك المسارات مجددًا في شهر مارس.
أزمة نقص السيولة
قال المحامي الفلسطيني مؤمن الناطور إن هناك أزمة حادة تواجه «حماس» على صعيد الحصول على الأموال، لافتًا إلى اعتماد الحركة الأساسي على المساعدات الإنسانية التي تُباع في السوق السوداء لتحصيل النقد. وقد قوبل قرار إسرائيل حول إغلاق الحدود بانتقادات من منظمات الإغاثة، محذرة من تداعياته السلبية على السكان البالغ عددهم مليوني نسمة.
وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، إلى أن منع المساعدات يضعف من سيطرة «حماس»، ويتم العمل على خطة جديدة لتوزيع المساعدات عبر جهات مدنية. على الرغم من ذلك، فإن قدرة الحركة على توليد الدخل من المساعدات تترتب عليها تغييرات في سياسة الفحص الخاصة بالشحنات.
تحديات إضافية أمام الحركة
استثمرت «حماس» خلال فترة توقف القتال في نقاط توزيع للرواتب، لكن بعودة الهجمات الإسرائيلية، تحول الإنفاق إلى شبكة من التحويلات من شخص لآخر. تؤثر المدفوعات المخفضة على قدرة الحركة على تجنيد عناصر جديدة، في ظل تصاعد الاحتجاجات ضدها من قبل سكان غزة بسبب إخفاقاتها.
تفاقمت أزمة السيولة لتؤثر بشكل أكبر على المدنيين حيث يعتمدون على العملة الإسرائيلية كأساس للتداول. تعاني غزة من نقص حاد في الأوراق النقدية، حيث لم تتلقَ دفعة جديدة منذ بدء النزاع قبل 18 شهرًا، وتعرضت فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي للتدمير.
الحلول المالية والتحديات
على الرغم من المساعدات النقدية المقدمة من قبل منظمات الإغاثة والتي تُصرف عبر تطبيقات الدفع، يواجه سكان غزة تحديات في تحويل الأموال إلى نقود بسبب الرسوم المرتفعة. يحتاج المواطنون إلى دفع عمولات تصل إلى 20% للوصول إلى نقد قابل للاستعمال.
