تمثل الزيادة السكانية نعمة لبعض البلدان غير أنها نقمة لبلدان أخرى، فهي “نعمة” في الصين التي تجاوز عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، بينما تعد هذه الزيادة “نقمة” في مصر التي لم يتجاوز عدد سكانها 106 مليون نسمة.
مقارنة بين تأثير الزيادة السكانية في مصر والصين
ولمعرفة كيف أن الزيادة السكانية تعود بالنفع على الصين بينما تمثل عائقا للتقدم في مصر؟، يمكن الإجابة على هذا السؤال من خلال مقارنة بسيطة بين اقتصاد البلدين وتحديدا الاحتياطي النقدي لكليهما، حيث تجاوز الاحتياطي النقدي الصيني 3.2 تريليون دولار، بينما في مصر بلغ 40.3 مليار دولار فقط، وهو ما أكده د. ألكسندر بورديروزا ساشا، الممثل السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر.
المقارنة ليست عادلة.. والسبب!
وقال د. ألكسندر بورديروزا ساشا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان السابق، إن المقارنة بين مصر والصين ليست عادلة، لأنه لا وجه للمقارنة هنا بين البلدين خاصة وأنه يتردد كثيرا على لسان البعض بأن الزيادة السكانية ليست عائقا اقتصاديا بدليل ما وصلت إليه الصين رغم عدد سكانها الضخم.
وأضاف ألكسندر، أن الاستفادة من الزيادة السكانية تختلف باختلاف طبيعة البلدين، مشيرا إلى أن نحو 97% من سكان مصر يعيشون على 7% فقط من مساحة الأرض، وهو الأمر الذي يختلف تماما عما هو عليه الوضع في دولة الصين والتي ينتشر أهلها على جميع أرضها.
بالإضافة إلى أن الاستفادة من طاقة السكان في مصر تحتاج إلى معدلات تنمية أعلى بكثير من المعدلات التي تحققها حاليا، بنحو 10 أضعاف.
تراجع الريادة المصرية في خفض المواليد
وأوضح ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان السابق، أن مصر كانت رائدة في خفض معدل المواليد، حيث نجحت -قبل نحو 30 عام- في خفض معدل الانجاب الكلي من 8 أو 5 أطفال لكل سيدة إلى 3 فقط.
وتابع: لكن هذا النجاح تراجع وارتفع المعدل من جديد ليصل 3.5 طفل لكل سيدة، مشيرا إلى أن سبب ذلك النجاح يرجع إلى تركيز الدولة وقتها على برامج تنظيم الأسرة، وتسليط الضوء عليها إعلاميا بشكل كبير.
لافتا إلى أنه قبل 30 عام كانت مؤشرات مصر وكوريا متقاربة فيما يتعلق بحجم النمو الاقتصادي وعدد السكان، إلا أن الفرق حاليا أصبح كبيرا بين البلدين، لأن كوريا استثمرت بشكل واسع في الشباب.
تأثير الزيادة السكانية على الاقتصاد والأمن المائي
وأشار ألكسندر، إلى أن الزيادة السكانية في مصر تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي للدولة، خاصة في ظل حاجة الدولة إلى العمل على توفير وإتاحة نحو 800 ألف فرصة عمل جديدة سنويا.
هذا بالإضافة إلى أن الزيادة السكانية تهدد -بشكل كبير- الأمن المائي المصري، حيث أن المؤشرات العالمية تقول إن الحد الأدنى من احتياجات الفرد للمياه هو 1000 متر مكعب سنويا، في حين أن حصة مصر من مياه النيل 55 مليار متر مكعب سنويا، ما يعني أن أكثر من نصف سكان مصر ليس لديهم ما يكفي احتياجاتهم من المياه، لأن حصة الفرد هي 500 متر مكعب فقط.
وأوضح ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان السابق، أن هناك أكثر من سيناريو لتفادي الزيادة السكانية في مصر، لكن السيناريو الأفضل هو التوسع في برنامج تنظيم الأسرة، والقضاء على ظاهرة ختان الإناث وزواج الأطفال.
لافتا إلى أن اتباع هذا السيناريو سيجعل عدد سكان مصر لا يتجاوز 113 مليون نسمة في عام 2030، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تكاتف جميع جهات وأجهزة الدولة من أجل تنفيذ هذا البرنامج الأسري، مع التركيز على الشباب وتدريب الأطباء ومقدمي خدمات تنظيم الأسرة.
الأرقام الرسمية
ووفقا لتقرير وزارة الصحة والسكان فقد بلغ عدد المواليد فى عام 2017، 2.5 مليون مولود، وانخفص معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 60.3% عام 2006 إلى 58.5% عام 2016، واستهدفت الحكومة خفض معدل الإنجاب الكلي لـ2.4 طفل للسيدة الواحدة في عام 2021، والوصول بمعدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى أكثر من 70%.
وبحسب نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية، الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدلات الإنجاب الكلي انخفضت من 2.85 طفل لكل سيدة عام 2020، إلى 2.76 طفل لكل سيدة في عام 2022.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء توقع ارتفاع عدد السكان في مصر بشكل مضاعف في الـ50 عاما المقبلة، ليرتفع من 103 مليون نسمة في العام 2022 إلى 203 مليون نسمة في العام 2072، وهو التوقع الذي جاء بناء على فرضية ثبات معدل الإنجاب عند 2.76 مولود لكل سيدة.
