توقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تضاعف عدد سكان مصر خلال الـ50 عاما القادمة، بارتفاعه من 103 مليون نسمة عام 2022 إلى 203 مليون نسمة في عام 2072 وذلك بناء على فرضية ثبات معدل الإنجاب عند 2.76 مولود لكل سيدة، في أحدث إصدار للإسقاطات السكانية المستقبلية لمصر خلال الفترة من 2022-2072.
سيناريوهات الزيادة السكانية في مصر
وحدد الإصدار الجديد للإسقاطات السكانية المستقبلية “4” فروض -سيناريوهات محتملة- للزيادة السكانية حتى عام 2072، هي: “منخفضة، متوسطة، مرتفعة، ثابتة”، حيث توقع:
- في الفرضية المنخفضة وصول عدد السكان إلى 149.8 مليون نسمة عام 2072.
- وفي الفرضية المتوسطة يصل عدد السكان إلى 159.7 مليون نسمة عام 2072.
- وفي الفرضية المرتفعة يصل سكان مصر إلى 168.3 مليون نسمة عام 2072.
- بينما يصل عدد السكان في الفرضية الثابتة إلى 203.3 مليون نسمة عام 2072.
طريقة حساب السيناريوهات المتوقعة
وتم حساب هذه الفروض بناء على نتائج المسح الصحي الأخير للأسرة المصرية، والذى أكد استمرار انخفاض معدل الإنجاب الكلي والذي وصل الى 2.85 طفل لكل سيدة عام 2020، وتم تقدير معدل الإنجاب الكلى لعام 2022 باعتبارها نقطة الأصل لفترة الإسقاطات (2022-2072) بحوالي 2.76 طفل لكل سيدة.
وتم تحديد الفروض كالتالي:
- يقوم الفرض المنخفض على أساس سرعة تناقص مستويات معدل الإنجاب وبالتالي الوصول إلى معدل الإحلال 2.1 مولود لكل سيدة في عام 2032.
- وفي الفرض المتوسط يشير إلى أن معدل الإحلال 2.1 يمكن أن يتحقق في عام 2042.
- ويشير الفرض المرتفع إلى أن معدل الإحلال 2.1 يمكن أن يتحقق في عام 2052.
- بينما يشير الفرض الثابت إلى ثبات معدل الإنجاب عند 2.76 مولود لكل سيدة خلال فترة التقدير 2022-2072.
عدد سكان مصر خلال 100 عام
وارتفع عدد سكان مصر خلال الـ50 عاما الماضية بنحو 3 أضعاف، فمن 35 مليون نسمة عام 1973 إلى 106 مليون نسمة عام 2024، وكان تعداد سكان مصر 9 مليون نسمة في عام 1897، وبلغ 59.1 مليون نسمة عام 1996، وارتفع إلى 80.4 مليون في عام 2010، وصل عدد سكان مصر حاليا إلى 106 مليون و270 ألف نسمة.
مراحل الزيادة السكانية في مصر
- 9 مليون نسمة عام 1897
- 19 مليون نسمة عام 1947
- 35 مليون نسمة عام 1973
- 59.1 مليون نسمة عام 1996
- 72.6 مليون نسمة عام 2006
- 80.4 مليون نسمة عام 2010
- 90.6 مليون نسمة عام 2015
- 106.2 مليون نسمة عام 2024
أثر الزيادة السكانية على التعليم والصحة والقوى العاملة
وفي دراسة تقديرية مستقبلية سابقة لأثر الزيادة السكانية على القوى العاملة والتعليم والصحة، خلال الفترة من 2017-2052، كشف الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء، عن سيناريوهين للزيادة السكانية المحتملة خلال الفترة من 2017-2052، حيث توقع ارتفاع عدد السكان إلى 191,3 مليون نسمة عام 2052، إذا ظل مستوى معد الإنجاب عند 3,4 طفل لكـل سيـدة، بينما قد تنخفض هذه الزيادة المتوقعة وفقا للفرض المتوسط للخصوبة من 100 مليون نسمة عام 2020، إلى 153,7 مليون نسمة عام 2052، بزيادة حوالى 53,7 مليون نسمة.
وأشارت الدراسة التقديرية، إلى أن هذه الزيادة الهائلة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أعداد الطلاب في مراحل التعليم المختلفة مما يستلزم مضاعفة عدد المدرسين والمدارس والمستلزمات التعليمية المختلفة المطلوبة لاستيعاب تلك الزيادة، فعلى سبيل المثال فإن تلك الزيادة ستتطلب بناء 27 الف مدرسة ابتدائية و12 الف مدرسة إعدادية و4 الاف مدرسة ثانوية جديدة حتى عام 2052.
كما ان تلك الزيادة السكانية، ستتطلب توفير حوالى 27 مليون وظيفة جديدة نظراً للزيادة المتوقعة في قوة العمل، كذلك مضاعفة الخدمات الصحية حيث ضرورة رفع اعداد الممرضين والممرضات المطلوبة من 214 ألف ممرض عام 2017 الى 429 ألف ممرض عام 2052، ورفع عدد المستشفيات المطلوب توفيرها من ألفين مستشفى عام 2017 إلى 4 ألاف مستشفى عام 2052، ورفع عدد الأطباء المطلوب توفيرهم في كافة القطاعات الصحية من 128 ألف طبيب في عام 2017 إلى 257 ألف طبيب في عام 2052.
وسلطة الدراسة الضوء على حجم مشكلة البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15-29سنة) وفقاً لخصائصهم، مشيرة إلى أن نسبة المساهمة في قوة العمل بين الشباب في الفئة العمرية (15-29) تبلغ 33,7% وبلغ معدل البطالة بينهم 22,5%.. وأن نسبة الشباب المتعطلين لمدة تراوحت من عام إلى عامين تبلغ 42,3% من اجمالى الشباب المتعطلين، وبلغت تلك النسبة للمتعطلين لمدة أقل من عام 40%، أما من هم متعطلون لمدة أكثر من عامين فتبلغ نسبتهم 17,7%.. وأن أكثر من 75% من الشباب المتعطلين في الفئة العمرية (15-29سنة) لم يسبق لهم العمل.
