رفضت محكمة الاستئناف في كوبنهاغن، يوم الجمعة، الشكوى التي تقدمت بها أربع منظمات غير حكومية تطالب بتعليق صادرات الأسلحة الدنماركية إلى إسرائيل، متحججةً بأن ذلك يتعارض مع القوانين الدولية، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
منظمات غير حكومية تتحدى القرار
أعلنت المنظمات المعنية، والتي تشمل “الحق” الفلسطينية لحقوق الإنسان، والعفو الدولية، و”أوكسفام”، و”أكشن إيد دنمارك”، عن نيتها الطعن في قرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا في الدنمارك.
وأبدت هذه المنظمات قلقها البالغ من أن المعدات العسكرية التي تصدرها الدنمارك قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين في غزة.
محكمة الاستئناف تحدد الشروط القانونية
في حكمها، ذكرت المحكمة أن المنظمات الأربع غير مؤهلة لمقاضاة وزارة الخارجية والشرطة الدنماركية في هذه القضية.
ووفقًا لنص قرار المحكمة، فإن المنظمات “لا يمكن اعتبارها متضررة بشكل مباشر وفردي وملموس”، مما يجعلها غير مؤهلة قانونياً لدخول هذا النوع من الإجراءات.
تصريحات العفو الدولية
صرحت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في الدنمارك، فيبي كلاروب، في بيان، بأن صادرات الأسلحة تمثل قضية حساسة تتعلق بحقوق الإنسان، مؤكدة على أن مصلحتهم القانونية واضحة.
وأضافت كلاروب: “إذا كانت المنظمات الإنسانية تسعى لضمان التزام الدنمارك بمعاهدة تجارة الأسلحة فيما يتعلق بالقصف على غزة، فإننا لا نستطيع الاعتراض أمام المحاكم على قرارات الحكومة بتزويد إسرائيل بالأسلحة، خاصة في ظل مقتل 15,600 طفل فلسطيني منذ أكتوبر 2023، بحسب تقارير اليونيسف. من يستطيع فعل ذلك؟”.
الشكوى ضد وزارة الخارجية والشرطة
تقدمت المنظمات بالشكوى ضد وزارة الخارجية لأن الأخيرة تحدد احتمال استخدام الأسلحة في انتهاك حقوق الإنسان، وضد الشرطة مسوؤلة عن تراخيص التصدير.
وفي ردها، أكدت وزارة الخارجية، في رسالة إلى وكالة الصحافة الفرنسية، أن موقف الدنمارك حول ضوابط التصدير، بما في ذلك برنامج إف – 35، يتماشى مع الالتزامات المعمول بها في الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.
ترابط القضايا الأمنية
وفي سياق متصل، أفادت شبكة “دانووتش” الإعلامية الاستقصائية في عام 2024، بأن طائرات “إف – 35” الإسرائيلية مزودة بمكونات من إنتاج شركة “تيرما” الدنماركية.
