أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، عن رفض مصر القاطع لأي محاولات تسعى لتغيير الواقع الديموغرافي في غزة من خلال خطط التهجير أو توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم.
اجتماع اللجنة العربية الإسلامية
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، أن الوزير عبد العاطي شارك في اجتماع اللجنة العربية الإسلامية حول غزة، وذلك في إطار فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا. هذا المنتدى يهدف لمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة التي انعقدت في القاهرة.
استعرض الوزير المصري خلال الاجتماع الجهود المبذولة لضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي. كما أكد على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن إطلاق سراح الأسرى والرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.
رفض التهجير والتوطين
جدد عبد العاطي تأكيد رفض مصر المطلق لأي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي في غزة عبر التهجير أو إعادة توطين الفلسطينيين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وتهدد جهود تحقيق السلام في المنطقة.
كما ناقش الوزير المصري الخطوات الجارية لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، مشددًا على ضرورة تعزيز دور السلطة الفلسطينية. وفي هذا السياق، أشار إلى التعاون المصري الأردني في تدريب وتأهيل عناصر الشرطة الفلسطينية استعدادًا لنشرهم في القطاع.
دعم إعادة الإعمار
أعرب المشاركون في الاجتماع عن دعمهم الكامل لخطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مؤكدين على أهمية المؤتمر الدولي المزمع عقده في مصر لتحقيق هذه الأهداف.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية منذ بداية الأزمة لخفض التصعيد، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى فعاليتها في الوساطات الجارية بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لاستئناف وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات إلى غزة.
دعوة للسلام العادل
اختتم الوزير عبد العاطي كلمته مشددًا على أن المنطقة تمر بمرحلة حساسة في ظل استمرار المعاناة الإنسانية في غزة. وأكد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
