قدمت الحكومة الأميركية مذكرة تتعلق بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، المقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، والذي كان له دور بارز في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين ضد النزاع في غزة. هذه المذكرة جاءت استجابة لطلب من قاضية الهجرة في ولاية لويزيانا، حيث يُفترض تقديم أدلة تؤيد موقف الحكومة.
محتوى المذكرة
المذكرة، التي أعدها وزير الخارجية ماركو روبيو، تنص على حق الإدارة في طرد غير المواطنين الذين قد يُعمّق وجودهم الضرر بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، ولكنها لم تتضمن أي ادعاء بسلوك إجرامي من جانب خليل. روبيو أشار إلى إمكانية ترحيل خليل “استنادًا إلى معتقداته”، رغم أنه ذكر أن أنشطة خليل ليست غير قانونية.
وكتب روبيو أن السماح لبقاء خليل في البلاد قد “يقوض سياسة الولايات المتحدة لمكافحة معاداة السامية” محذرًا أن هذه الخطوة “قد تضر الجهود المبذولة لحماية الطلاب اليهود من المضايقات والعنف”. المذكرة غير المؤرخة تبرز المخاوف من أن “التغاضي عن مثل هذه السلوكيات قد يضر الأهداف الهامة للسياسة الخارجية”.
تبعات القرار القانوني
تأتي هذه الخطوة بعد قرار القاضية جيمي كومانز بطلب الحكومة تقديم الأدلة اللازمة لتبرير استمرار احتجاز خليل خلال جلسة استماع مقررة. في هذا الإطار، أعرب محامو خليل عن قلقهم، مشيرين إلى أن هذه المذكرة تعكس محاولة الإدارة الأميركية للتضييق على حرية التعبير بشأن قضايا فلسطين.
وفي تعليق على الوضع، أكد المحامون عدم وجود أي دليل ملموس يشير إلى أن وجود خليل في الولايات المتحدة يشكل تهديدًا للأمن الوطني. ومن المتوقع أن تتسم الجلسة المقبلة بالمزيد من التوترات القانونية بين طرفي القضية.
الاعتقال والمعلومات الشخصية
محمود خليل، البالغ من العمر 30 عامًا، وُلد في سوريا وأُلقي القبض عليه في نيويورك في 8 مارس. تم نقله إلى مركز احتجاز في لويزيانا، وأكمل مؤخرًا دراسته للحصول على درجة الماجستير في الشؤون الدولية من جامعة كولومبيا، حيث من المقرر أن تُنجب زوجته الأميركية هذا الشهر.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأميركية قد ألغت تأشيرات الطلاب الدوليين الذين انتقدوا إسرائيل أو زعموا أنها تنتهك حقوق الفلسطينيين. وعند اعتقال خليل، اتهمته وزارة الأمن الداخلي بقيادة أنشطة مرتبطة بـ”حماس”، لكن لم يتوفر أي دليل يدعم هذه الاتهامات.
ردود الفعل والتوترات السياسية
خليل عارض بشدة تلك الاتهامات، مشيرًا إلى أن إدارات سابقة، بما فيها إدارة ترامب، تستهدفه كجزء من سياسة أوسع لقمع الأصوات المعارضة. موقفه يمثل قضيته والحالة العامة للناشطين الذين يتعرضون للملاحقة بسبب تعبيرهم عن آرائهم تجاه القضايا السياسية.
