السيسي يوافق على قرض روسي لإنشاء محطة نووية مصرية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موافقته الرسمية على بروتوكول اتفاق مع روسيا، يتضمن منح موسكو قرضًا للقاهرة بهدف دعم مشروع محطة الطاقة النووية.

تفاصيل الاتفاقية

تنص الاتفاقية على تقديم قرض تصدير حكومي من روسيا إلى مصر، لإقامة محطة طاقة نووية على أراضيها. وقد حظي هذا القرار بمصادقة مجلس النواب المصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2025.

تمديد فترة السداد

في نوفمبر الماضي، وافق المجلس الفيدرالي الروسي على تمديد فترة سداد القرض الممنوح لبناء محطة الضبعة للطاقة النووية. هذا جاء في إطار الجهود المشتركة بين الجانبين لتحسين شروحات القرض وفقًا للظروف الحالية.

وصرحت وزارة المالية الروسية أن البروتوكول يتضمن تمديد فترة استخدام وسداد القرض لمدة عامين، بالإضافة إلى إعفاء مصر من دفع الفوائد الجزائية، بشرط سداد الفوائد المتراكمة منذ مارس 2022 في الوقت المناسب.

خدمة القرض والديون

سيتيح تنفيذ هذا البروتوكول لمصر استئناف خدمة القرض وسداد الديون المتأخرة، والتي تبلغ قيمتها الحالية حوالي 185 مليون دولار. ويعتبر هذا الإجراء خطوة إيجابية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

مشروع محطة الضبعة

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق بين روسيا ومصر بشأن محطة الضبعة بدأ في عام 2015، حيث تم التوصل إلى اتفاق يتضمن قرضًا قدره 25 مليار دولار لبناء المنشأة. وتم توقيع بروتوكول آخر في ديسمبر 2017 لبدء سريان العقود التجارية لبدء الأعمال.

من المتوقع أن يبدأ تشغيل الوحدة الأولى من المحطة في عام 2026، حيث تتألف المحطة من أربعة مفاعلات بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، أي بقدرة 1200 ميغاوات لكل مفاعل. وتشهد المنطقة المحيطة بمحطة الضبعة، التي تقع على الساحل الشمالي لمصر بالقرب من محافظة مطروح، تقدمًا كبيرًا في هذا المشروع الحيوي.