أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن العالم يمر حاليًا بـ”حرب عالمية بكل المقاييس”، مشددًا على أنها ليست حربًا عسكرية بل حرب تجارية واقتصادية تستخدم كافة الأسلحة المتاحة.
تداعيات الحرب الاقتصادية
وخلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الأربعاء، أشار مدبولي إلى التأثيرات السلبية التي تعرضت لها مصر نتيجة هذه الحرب، حيث شهدت “جميع الأسواق العالمية موجات من خروج الاستثمارات الأجنبية”، لافتًا إلى أن مصر تأثرت أيضًا، حيث خرج عدد من المستثمرين الأجانب خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين، لكن هذه الظاهرة بدأت بالتباطؤ مؤخرًا.
وأوضح مدبولي أن القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية كان لها آثار على اقتصاديات العالم، مما دفع العديد من الدول إلى اتخاذ تدابير للتكيف مع هذه التحديات. وأكد أن العالم يشهد “عصرًا جديدًا، حيث يتم تدمير الثوابت التي اعتدنا عليها واستبدالها بآليات جديدة تهدف إلى تعزيز العولمة وتفكيك التحالفات لمصلحة علاقات ثنائية.
استراتيجية الحكومة المصرية
وفيما يخص الأنشطة الاقتصادية في مصر، أكد مدبولي أن جميع الأسواق تتأثر بما يحدث عالميًا، وأن الوضع في مصر ليس حالة استثنائية. وأشار إلى أن البنك المركزي يعمل على مواجهة هذه التحديات من خلال سياسة نقدية منسقة.
كما أكد مدبولي على ضرورة الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، مع تحقيق معدلات نمو إيجابية مستهدفة، مشيرًا إلى تكليفه للمجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات واضحة لمواجهة هذه التحديات. وأوضح أنهم سيعقدون اجتماعًا الأسبوع المقبل لاستعراض الأفكار والإجراءات المناسبة.
تحديات وفرص مستقبلية
وذكر مدبولي أن هناك توقعات تشير إلى استمرار الوضع الاقتصادي الحالي لفترة، مشددًا على أهمية تعميق التعاون مع شركاء تجاريين جدد وتأمين الاحتياجات الأساسية من السلع والطاقة. كما أشار إلى أهمية استمرار الإصلاحات الاقتصادية ودعم الإنتاج المحلي من أجل جذب الاستثمارات.
وشدد على أن الظروف الحالية، على الرغم من التحديات، تقدم أيضًا فرصًا لبعض الدول مثل مصر في مجالات الصناعة والاستثمار، نظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي، مما يستدعي تكثيف التحالفات العالمية في المستقبل.
التوجيه للمواطنين
وفي ختام تصريحاته، وجه مدبولي “رسالة طمأنينة” للمواطنين، مؤكدًا أن الأوضاع الحالية مستقرة وأن الحكومة تعمل على تأمين جميع احتياجات المواطنين، بما في ذلك الطاقة لمواجهة الطلبات المتزايدة خلال الصيف المقبل.
كما أكد مدبولي على أهمية الحفاظ على الاستقرار من خلال الاجتماعات المنتظمة مع الوزراء المعنيين، بما في ذلك وزراء الكهرباء والبترول والمالية، ومحافظ البنك المركزي لمتابعة الأوضاع الاقتصادية.