حكومة العراق تتخذ خطوات لتهدئة أزمة المعلمين

أعلنت الحكومة العراقية اتخاذها سبع خطوات عاجلة لاستيعاب غضب الكوادر التربوية، عقب إضراب عام شهد صدامات عنيفة بين المحتجين والشرطة في الناصرية، مركز محافظة ذي قار، مما أسفر عن إصابة 42 شخصًا، بحسب دائرة الصحة.

على الرغم من انتهاء الإضراب وعودة الدوام المدرسي، إلا أن الانتقادات الشعبية لا تزال تتجه صوب الشرطة، التي استخدمت العنف المفرط في تفريق المتظاهرين. وقد استحضر هذا الأسلوب ذكريات مريرة من احتجاجات تشرين الأول 2019، حين سقط ما لا يقل عن 800 متظاهر، وأصيب أكثر من 20 ألف آخرين، فيما كانت الناصرية من أبرز بؤر تلك الاحتجاجات.

في ظل حالة التوتر والغضب التي رافقت إضراب الكوادر التربوية المطالبة بتحسين الظروف المعيشية، اتخذت حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني تدابير تهدف إلى معالجة الأزمة التربوية، التي تهدد استقرار العام الدراسي الحالي.

الإجراءات الحكومية

أكد بيان من رئاسة الوزراء أن مجلس الوزراء استضاف نقيب المعلمين وطرح حزمة من القرارات يوم الثلاثاء، بهدف إنصاف الكوادر التربوية والتعليمية.

شملت الخطوة الأولى معالجة مطلب السكن، الذي كان أكثر المطالب شيوعًا، من خلال البدء بتوزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية في بغداد والمحافظات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا لإنشاء أحياء سكنية خاصة بالكادر التعليمي والموظفين في وزارة التربية.

أما الإجراء الثاني، فقد أوعزت الحكومة إلى وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين من الموازنة المعتمدة لكل مديرية تربية، بالإضافة إلى صرف 100 ألف دينار (حوالي 76 دولارًا) لكل إدارة مدارس، لتسيير عملياتها بشكل أفضل لجعل بيئة العمل أكثر استقرارًا.

قوانين جديدة

شملت الإجراءات أيضًا تفعيل مواد قانون حماية المعلم (8 لسنة 2018)، وإجراء جرد للمدارس النائية، التي تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن مراكز المدن، لمطالبة وزارة التربية بإيجاد حلول مناسبة لتحسين وضع ملاكاتها. كما طُلب من وزارة المالية دراسة احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترقيات، ومنح القروض بحوافز بسيطة للكادر التعليمي.

وفي هذا السياق، رحب مصدر مقرب من نقابة المعلمين بالإجراءات الحكومية، لكنه أعرب عن تشككه في قدرتها على تقديم حلاً جذريًا لمشكلة الكوادر التربوية على المدى الطويل.

وأشار إلى أن المطالب الأساسية تتركز في إضافة مخصصات بنسبة 100% على الرواتب الأصلية، مثلما هو المعمول به في وزارات أخرى، في ظل عدم تنفيذ الوعود الحكومية السابقة.

دعوات للبرلمان

في أعقاب الاشتباكات مع المحتجين، دعا النائب محمد نوري عن كتلة “امتداد” ومحافظة ذي قار إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان بسبب ما وصفه بـ “الاستهداف المباشر” للمعلمين خلال المظاهرات الأخيرة.

واعتبر أن تلك التجاوزات تشير إلى ضرورة اتخاذ موقف وطني مسؤول، محذرًا من التأثيرات السلبية لهذه الاعتداءات على المنظومة التعليمية ومكانة المعلم في المجتمع.

وفي سياق متصل، أعربت مديرية تربية ذي قار عن شجبها الشديد للاعتداءات التي تعرضت لها الكوادر التربوية خلال الاحتجاجات، مؤكدة على ضرورة محاسبة من يسعى للمساس بكرامة المعلمين.

وطالب المجلس المحلي بمحافظة ذي قار الجهات المعنية باحترام مكانة المعلم، والعمل على معالجة مطالبهم بشكل قانوني ومنظم، بعيدًا عن العنف. كما دعت إلى الإفراج عن المعتقلين على خلفية تلك المظاهرات.

تشير المصادر الطبية إلى تسجيل نحو 42 إصابة خلال الاشتباكات في الناصرية، في حين تشير أوساط المتظاهرين إلى أن الأعداد قد تتجاوز 50 إصابة، في وقت أكدت فيه المصادر الرسمية إصابة 15 عنصرًا من الشرطة.